طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة صونا للثقة العامة في القضاء فيما يتعلق بملف القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد و دعت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 مجلس القضاء العدلي إلى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية ، هذا و استغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من إقدام  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 ماي 2021  ثم  إلغاء  تلك الجلسة  يوم 24 ماي 2021 :"بذريعة الظرف الصحي في محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب التي انعدمت فيها أبسط قواعد احترام نواميس انعقاد الدوائر المجتمعة  بين الدعوة للانعقاد  والإلغاء و يستنكر تشبث الرئيس الأول   وعدم تباعده تلقائيا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة بما آل إلى تعطل سير الدوائر المجتمعة ".

و حذر البيان من خطورة مواصلة الرئيس الأول ممارسة مهامه على رأس محكمة التعقيب و إدارته لملفات الدوائر المجتمعة لما تبين من البلاغات الصادرة عنه في تعيينها بالجلسات

و للتذكير قرر مجلس القضاء العدلي إحالة  القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد على مجلس التأديب منذ يوم 12 مارس 2021 و اعتبر مجلس القضاء العدلي مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب  المحالة عليه من قبل وزير  العدل بالنيابة :"و رفض ارجاع القرار" .

و يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد اعلن في قراره الصادر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، عن تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات ، رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

و كان رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، قد اتهم في  تقرير مطول وجهه إلى المتفقد العام بوزارة العدل  وكيل الجمهورية بشير العكرمي ب ''تجاوزات و خروقات قام بها في علاقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في نفس الوقت طالب العكرمي برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد و اتهمه بالفساد .

و أشار مجلس القضاء العدلي في قراره الصادر يوم امس الخميس 11 مارس 2021 ان ملفات المتعلقة بالشبهات و التي تخص غير القضاة  سيتم احالتها على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس :"إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية" و قرر مجلس القضاء العدلي أيضا  تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة .

ر.ع