في بيان له اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، أكّد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي تمسّكه بالائتلاف الحاكم الحالي ضمانا للاستقرار السياسي والاجتماعي.

ودعا المكتب السياسي للتيار إلى  مزيد التضامن الحكومي على قاعدة الوثيقة التعاقدية الملزمة لجميع الأطراف باعتبارها أساس برنامج الإصلاح الشامل في مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف إنقاذ الدولة التونسية، وحثّ الحكومة على الإسراع في إنجاز الإصلاحات الجذرية والمضي قدما في مقاومة الفساد ومحاربته.

وعبّر عن بقاء ثقته في رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في  انتظار ما ستفضي إليه أعمال المؤسسات الرقابية المتعهّدة بالتحقيق في شُبهة تضارب المصالح التي طالت الفخفاخ وثمّن الشفافية التي تعاملت بها الديمقراطية التونسية في التعاطي مع هذه الشبهة. كما أكّد  التيار الديمقراطي على التزامه بمبادئه فيما يتعلق بمكافحة الفساد بغض النظر عن الأشخاص و دون أيّة حسابات جاعلا منها الاولوية المطلقة والبوصلة التي تضبط نشاط وزراء الحزب داخل الحكومة.

وأكّد المكتب السياسي للتيار على ضرورة مراجعة قواعد المنافسة في إطار التقسيم العادل للفرص وتوفير المناخ الملائم للإستثمار في القيمة والتصدي للإقتصاد الريعي، كما دعا  مجلس نواب الشعب إلى التعجيل باستكمال الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية.

وأثنى على  للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى منذ المصادقة عليها، وتقديره لروح التلاحم والتكاتف بين الشعب التونسي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجابهة جائحة كرورنا وتطويق خطر هذا الفيروس المستجد، مقابل التنبيه من خطورة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها هذه الأزمة.

وكان المكتب السياسي للتيار الديمقراطي قد عقد اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 28 جوان 2020 وخصصه للنظر في تطورات الوضع السياسي ومستجداته والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس.

ي.ر