أكد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المجتمع بصفة عاجلة في بيان له صبيحة اليوم 31 مارس 2022 رفضه لحل مجلس نواب الشعب، معلنا دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
واعتبر التيار لجوء الرئيس لحل المجلس وفق الفصل 72 من الدستور خرقا آخر للدستور و"تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد".

كما عبر التيار عن رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لملاحقة النواب وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم.

ودعا الحزب التونسيين إلى " الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية "ضد قرار حل المجلس.
كما جدد دعمه لحوار وطني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

للتذكير قرر رئيس الدولة قيس سعيد في أعقاب جلسة برلمانية افتراضية صوتت على الغاء اوامره ومراسيمه الرئاسية، حل البرلمان المجمد نهائيا مستندا الى الفصل 72 من الدستور.
وللاشارة، أذنت وزيرة العدل بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ع.ق