زارت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روتر تونس في الفترة من 4 إلى 18 جويلية 2022  لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي للسياسة الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الذي تنتهجه السلطات التونسية.

و بحسب بيان صندوق النقد الدولي في اختتام اشغال البعثة ، أحرزت السلطات التونسية وموظفو صندوق النقد الدولي تقدماً جيداً بشأن  تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وستستمر المناقشات على مدار الأسابيع القادمة. و أشار البيان الى مواصلة السلطات التونسية التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية . و رحب صندوق النقد الدولي  بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.

و جاء في بيان المؤسسة المالية :

"كانت المناقشات حول ترتيب جديد في إطار تسهيل الصندوق الموسع (MEDC) لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات مثمرة. سيستمر النقاش خلال الأسابيع القليلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخدمة. كما هو الحال دائمًا ، فإن أي اتفاق نهائي بشأن البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي " . 

" وتحقق السلطات تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه.

"ويعاني الاقتصاد التونسي من التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا التي تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19. وتزيد هذه الضغوط من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد. وهناك تحديات تكتنف آفاق المدى القريب، حيث يُرجَّح أن يتباطأ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلا عن الديون. وهناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات على نحو مستدام اجتماعيا.

"ويدعم خبراء الصندوق أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية. ومن المهم البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في تحسين العدالة الضريبية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية، وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العامة التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العامة الجارية. وسيتطلب احتواء النفقات العامة الجارية الحد من نمو فاتورة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي. وعلى القدر نفسه من الأهمية يأتي تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة. ومن الضروري أيضا تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة، وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة. وقد بدأ البنك المركزي التونسي تشديد سياسته النقدية لحماية القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع. ونحن نؤيد ضرورة استمرار هذا الإجراء في الفترة المقبلة.

"ونرحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه إقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو. ونأمل أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون والأطراف المعنية المهمة الأخرى من الاتحاد حول هذا المسعى. فالتأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصب في صالح كل المواطنين " . 

و للاشارة تسعى تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، و تنتظر بلادنا مفاوضات حاسمة مع الصندوق .  و للتذكير سبق و أن  تحصلت تونس  على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.