alexametrics
أفكار

التيارات الراديكالية والشعبوية وتحدي الحكم

مدّة القراءة : 8 دقيقة
التيارات الراديكالية والشعبوية وتحدي الحكم
 
 
 سننطلق من سؤال هو بمثابة استنتاج لعملية تقييم لما آلت اليه تجارب التيارات الراديكالية الشعبوية يمينًا ويسارًا بعلاقة بطرفي المعادلة  السياسية أي  الحكم والمعارضة سواء في ظل الاستبداد أو في مراحل الانتقال الديمقراطي . 
فقد أثبتت الأحداث انه على العكس تماما فان السياسات التعسفية التي اعتمدتها الأنظمة الاستبدادية في التعامل مع هذه التيارات بعدم الاعتراف بها واللجوء إلى قمعها وتهميشها وعدم إقحامها في المنظومة القانونية والمسار الانتخابي
و العملية الديمقراطية يقويها ويعزز مواقعها .
 
وفي المقابل لم تكن عملية إخراجها من العمل السري الى العمل العلني بمثابة هدية لها وشكل لها امتحانا عسيرا وتحديا للتأقلم مع النشاط السياسي في وضح النهار
 و المكشوف وفقا لضوابط القانون . 
 
وقد كان خيار المقاربة الديمقراطية مفارقة بليغة لهذه التيارات التي لم تستفد من مزاياها و الفرص التي تتيحها  وخسرت الكثير من عذريتها
وطهوريتها انحسر دورها  وإشعاعها و فقدت رصيدها النضالي التي لطالما استفدت منه أيام سنوات الجمر . وما يقال على تأثير خيار الإدماج والاحتواء  على التيارات الراديكالية والشعبوية بما فيه تيار الإسلام السياسي زمن الاستبداد يصح عند الحديث عن تأثير صعودها إلى الحكم وبداية تحمل أعباء السلطة من قبل هذه التيارات . وشتان بين خطاب المعارضة و افتكاك السلطة وخطاب تبرير سياسات الحكم وممارسة السلطة . الفارق كبير بين الشيء ونقيضه ويتحول بقدرة قادر من التطرف والعدمية والاحتجاج وحتى العصيان والتمرد الى البراغماتية والقبول وإكراهات الواقع و السقوط في التبرير وعقد التسويات وانصاف الحلول وقبول التحالفات غير المبدئية وغير الطبيعية واعتماد اللغة الخشبية ونسيان الوعود وخيانة الناخبين . عملًا بقول الشاعر صَلَّـى  وَصَامَ  لأَمْـرٍ  كَانَ  يَطْلُبُهُ   لَمَّا قُضِيالأَمْرُ لاَ صَلَّى وَلاَ صَامَا.و حتى لا نسقط في المقاربات الظرفية و الجزئية اردنا اننضع مسالة تطور خطاب مكونات الائتلاف الحاكم منذ صعودها إلى الحكموانطلاق مسيرة تصرفها في شؤون الدولة وقضايا الناس والتحولات والتقلبات التيشهدتها هذه الأطراف و المسافة التي قطعتها بالبعد عن مرجعياتها وخطاباتهاالثورية و ثوابتها الأيديولوجية في هذا الإطار العام . وكيف صارت تنتج أشكالًاومضامين سياسية لطالما نعتتها بأبشع النعوت والأوصاف . ولم تشكل هذه التيارات استثناء لمقولة السلطة تدفع الى الانحراف . 
 
"Le pouvoir corrompt" بل ومثلت تأكيدا للوجه  الثاني من العملة لهذه المقولة وهي أن السلطة تهري "L’usure du pouvoir" وسنكتفي في هذا الإطار باستعراض تعامل هذه التيارات منذ صعودها الى دفة الحكم في علاقة على سبيل المثال لا الحصر ثلاث مسائل أساسية تعكس انقلاباسريعا في مواقفها التي كانت ترددها ليلا نهارا وهي في المعارضة .وحتى التعليل بأن هذا التغيير يفسر بالتحول في المواقع وبان خطاب افتتاك السلطة عادة ما يختلف عن خطاب ممارستها. وان مقتضيات الحكم تختلف طبيعتها مع مسؤولية الحكم وهو ما قد يضعها في المنطق الماكيفالي السلبي والقول بأن الغاية تبرر الوسيلة . أن التراجعات الجوهرية والعميقة في الثوابت الجوهرية للأحزاب وخيانة ناخبيها بالالتفاف على الوعود والعدول على المبادئ لهو ضرب من ضروب الانتهازية السياسية .   
 
أولها التعامل مع الرأي الآخر ومع المعارضة ومع المطالب الاجتماعية ومع النقد والاحتجاج خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. فقد غاب خطاب تقديس الشعب و التهليل لتحركاته وحل محله خطاب الواقعية والدعوة إلى مراعاة الظروف الصعبة و تقديم التضحيات وإعطاء الوقت للساهرين الجدد على شؤون البلاد والعباد . كما شاهدنا شيطنة المعارضة السياسية وحتى انتقادًا للمنظمات الوطنية  لقوى المجتمع المدني ووسائل الإعلام
و الأجيال و النخب السابقة .
 
التحول الثاني شمل العلاقة مع الأطراف الخارجية ومع شركاء تونس والمؤسسات الدولية المانحة وغابت عبارات مؤسسات النهب الإمبريالي و مصاصي دماء الشعوب ونبذ الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأصبحت تلهث وراء تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بتمكين تونس من مزيد القروض حتى مع البلدان التي كانت في السابق تشيطنها وحتى تكفرها .
 
جانب آخر حصل فيه تراجعا كبيرا لهذه القوى في علاقتها بموضوع مثل أحد العناصر الأساسية في هويتها السياسية المعلنة واحدى معاركها المفضلة وهو الذي يخص مكافحة الفساد حيث لاحظنا فتورا كبيرا وخفت صوت القيادات السياسية لهذه التيارات ولم نعد نرى لها أثرا في هذا الإطار . بل أصبحت تدعو الى ضرورةالالتزام بالتريث وعدم التسرع وإطلاق الأحكام وتطالب بترك  العدالة تشتغل وتقوم بمهامها دون حملات إعلامية او تشهير . وقد عاشت هذه القوى مؤخرا امتحانًاعسيرًا في علاقة بما عرف بالكمامات قايت أي القضية التي شغلت التونسيين في الآونة الأخيرة بشأن صفقة الكمامات التي أقل ما يمكن أن نقول فيها إنها شابته العديد الشوائب . ولولا انشغال التونسيين بالأوضاع الصعبة التي أملتها أزمة فيروس كورونا لعرفت البلاد ردود فعل وتحركات لشجب هذه الانتهاكات .
 
وأمام يقظة المجتمع المدني والمعارضة الوطنية وبالخصوص هيئة مكافحة الفساد وضغط شبكات التواصل الاجتماعي التي تنامى تأثيرها على السياسات العمومية المتبعة وأصبح أصحاب القرار يقرأون لها الف حساب ، كان لزامًا على اجهزة الدولة وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها و  أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو صبيحة يوم 17 أفريل 2020 عن تكليف فريق رقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بإجراء مهمة مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي، وانطلق هذا الفريق في عملية المراقبة و أكد وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، محمد عبو يوم الإثنين 27 أفريل 2020، أن هيئة مراقبة المصاريف العمومية لاحظت وجود العديد من المخالفات في صفقة الكمامات وتم تدوينها في تقرير من 27 صفحة.
 
وقال عبو إنه لا وجود لما يدل على فساد وإستفادة أشخاص من الصفقة المذكورة،مبينا أن الهيئة لاحظت إخلالات متعلقة بقانون المنافسة في صفقة الكمامات. أضاف وزير الدولة في حوار لإذاعة "موزاييك" أن هناك قانون يسمح للصيدلية المركزية بأن لا تتدخل في الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنّ المشتري العمومي للكمامات هي الصيدلية المركزية وليس وزارة الصناعة. ويعتبر جل الملاحظين ان الحكومة اساءت التعامل مع هذه القضية التي مثلت مع قضية وزير النقل امتحانًا عسيرًا حول مدى جدية نواياها بشأن شعار مكافحة الفساد . فلم يغفر لها التونسيون سوء ادارتها لهذه المسالة على الرغم من الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد .
 
اللخبطة والتخبط في التصريحات والتصريحات المضادة والارتباك الذي رافق أداء وزير الصناعة والأطراف ذات الصلة بالصفقة وكذلك تصريحات رئيس الحكومة حول هذا الموضوع لم تساعد على طمأنة الرأي العام و عمقت الشكوك و الشعور بالريبة وانعدام الشفافية على  الرغم من سرعة التفاعل الإيجابي مع ضغوطات هيئة مكافحة الفساد والقوى السياسية و ردود الفعل القوية في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلان على تكليف كل من هيئة الرقابة بالقيام بتدقيق في الموضوع تصريح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق في ملف صفقة صناعة الكمامات الطبية.
 
وقال السليطي ان فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية تعهدت بالأبحاث في القضية وكل ما سيكشف عنه البحث، و دون التقليل من إيجابية هذا  التفاعل الإيجابي ومن سرعة الإعلان عن نتائج أشغال لجنة الرقابة وما يمثل ذلك من كسب إيجابي في تعامل الهياكل الحكومية مع الضغط الذي سلط عليها الا ان هذه الحصيلة على إيجابيتها تبقى منقوصة ودون المأمول . اذ اقتصر الأمر على الاكتفاء على نشر ثلاث صفحات فقط من مجموع سبع وعشرين من التقارير التي تضم أعمال هيئة الرقابة . واكتفى محمد عبو بالقول بأنه يضع التقرير على ذمة كل من يريد الاطلاع عليه دون التحلي بالجرأة وتحمل المسؤولية ونشره بالكامل للعموم كما يقتضيه التعامل في كنف الوضوح و الشفافية وإنارة الرأي العام وعدم حجب المعلومة .
 
هذا على المستوى الشكل و طريقة التعامل أما في ما يتعلق بتعليق الوزير المكلف بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد فهي مخيبة للآمال للبعض وهي للبعض الآخر جاءت لتؤكد ما ذهبنا إليه في بداية هذا المقال بشأن التغيير الحاصل في علاقة التيار الديمقراطي وبقية أجزاء الائتلاف الحاكم بمسألة مكافحة الفساد والتي لم يعد لها نفس منسوب الحزم والإرادة والراديكالية في تعاملها مع هذا الملف . طغت المقاربة السياسوية او الشرعوية وتعويم السمكة كما يقال والقراءة الانتقائية القوانين ومنها بالخصوص المفهوم القانوني للفساد كما ضبطته النصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية . ومن المخجل ان يحاول البعض الدفاع على الشيء الذي لا يقبل الدفاع عنه . واللجوء إلى نوع من الرياضة اللغوية و الألاعيب المفاهيمية و الهروب من تسمية الأشياء بمسمياتها . فهل سقطت ورقة التوت و هل سقط القناع زمن الكورونا والحجر الصحي الشامل .ملخص التقرير على محدوديته ويبدو ان ما خفي ربما كان اعظم يفيد بما لا يدع مجالا للشك على الحقائق الأساسية التالية
 
التقرير يقول أن كراس الشروط وضع  على مقاس مزودين بعينهم و أن  كراس الشروط لا يتطابق أصلًا والمعايير العالمية ويستهدف نوعا معينا من القماش و يقول انه لا توجد كراس شروط اداري و يقول أيضا انه تم تسريب المعلومات الممتازة للمزودين المحتملين قبل كراس الشروط و ان اهم تسريب كان من الوزير في مكالمة هاتفية. كما يقول انه تم استبعاد الصيدلية المركزية ووزارة التجارة بينما هما المعنيين بموضوع الكمامات...و انه ليس من حق وزير الصناعة ان يتصرف لانعدام صفة المشتري العمومي في الصفقة ومع هذا كله و عبو المحامي و الوزير المكلف بمكافحة الفساد لا يعتبره مشكلة و رئيس  الحكومة  مستعد ان يعمل تصحيحا تشريعيا بمرسوم على مقاس أخطاء الوزير والنائب..
وقد نشهد في الأيام القليلة القادمة مرسومًا حكوميًا يقضي بتغيير تسمية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الى وزارة الوقوف على الاختلالات وتضارب المصالح .
 
 
مكافحة الفساد لا تستقيم في ظل هشاشة الائتلاف الحاكم . لا يستوي الظل والعود اعوج. 
 
 
ستثبت الأيام مهما طالت وجاهة وصحة التحفظات الأساسية التي عبر عنها عديد الشخصيات الوطنية وجانبًا هامًا من القوى الحية في البلاد بشأن الأسس الهشة والمتعارضة والتحالفات غير المبدئية وغير الطبيعية  التي قامت عليها حكومة الوضوح وضعف الانسجام السياسي و عمق الاختلافات التي تفصل اغلب مكونات الائتلاف الحاكم وبالخصوص انعدام الثقة بينها بل وان البعض يعتبر ان الطرف الاخر يخفي مالا يضمر ويبقى متربصا باي زلة  قدم حتى يجهز عل صديقه اللدود ويصب عليه نيرانه الصديقة ويصفي حساباته القديمة والجديدة معه . وهذا ما ميز العلاقة بينهما طيلة العشرية الماضية و هو ما ما انفك يزداد كل يوم وقد شهدت العلاقة بمجرد تشكيل الحكومة توترا واحتقانا وتصعيدا بلغ حد التجريم والتخوين وتبادل الاتهامات بالفساد . السمة البارزة في علاقة هذه الأطراف ببعضها هو التوجس والثقة المهزوزة والنفاق المتبادل والتحالف في السطح وتدبير المكايد في العمق . إن هذا الواقع سوف لن يساعد الفخفاخ على القيام بدوره في أحسن الظروف . ومهما تفنن واجتهد في البحث عنالتوازن المفقود بين هذه القوى والسعي الى تجنب احراج طرف دون الاخر ومحاولة إيجاد روابط بين أطراف لا رابطة بينها فإنه قد يكون أول ضحية لصراعاتهم  وتجاذباتهم . ان سعي التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبو وبدعم من حزب الشعب للتربع على عرش معركة مكافحة الفساد سوف لن ترتاح له النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة ان آجلًا اوعاجلًا . كما ان شباب التواصل الاجتماعي من مناصري قيس سعيد لن يقبلوا بأي منافسة لقائدهم الفذ الذي لا يقبلون أي مس من زعامته . كما ان الإيحاءات المتكررة من لدن التيار الديمقراطي و محمد عبو او النهضة وحزب الشعب وبالخصوص ائتلاف الكرامة حول تركة وحصيلة الحكومة المتخلية بقيادة يوسف الشاهد وقد أشار الى ذلك وزير المالية في أكثر من مناسبة معتبرا الوضع الموروث من الحكومة المتخلية لا يقل خطورة على تداعيات أزمة فيروس كورونا ، سوف تساهم حتمًا  هذه  الخلافات في مزيد تأزيم العلاقة بين هذه الأطراف وتحيا تونس . ومهما نجح رئيس الحكومة في إيجاد اللوجيسيال الجديد الذي وعد به التونسيون فهو لن يذهب بعيدا ما دامت دار لقمان على حالها اي مادام الأخوة الأعداء الذين يشكلون مبدئيا حزامه السياسي يتبادلون التهم ويكيلون لبعضهم المكائد. كيف يمكن ان نتصور جهدًا حقيقيًا في مكافحة الفساد في ظل هذا الوضع ولعل قضية الكمامات خير دليل على عجز الحكومة الى المضي الى الاخير وتحميل المسؤولية على الأقل في جانبها الأدبي والأخلاقي والرمزي للجهات التي كانت وراء الاخلالات وتضارب المصالح او في ما يتعلق بموضوع وزير النقل وهو ما من شانه إحداث شروخ وانقسامات في الائتلاف الحاكم فاتفق الجميع باسم التضامن الحكومي برفع شعار انصر أخاك ظالمًا أم مظلومًا .
 
لا شيء يدل على تغير في اللوجيسيال الذي يعتمده الفخفاخ في إدارة شؤون البلاد وكثيرا ما يعطي الانطباع انه يسير على منهج من سبقه وان شيئًا لم يتغير على الرغم من تواصل شعارات مقاومة الفساد ولم يتجرأ إلى حد اليوم إلى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الحصيلة التي ورثها من حليفه اليوم . التعامل بمكيالين و بانتقائية في مجال مكافحة الفساد يمس الى حد كبير من شعار" ليس هناك من هو على رأسه ريشة "الذي يحلو لرئيس الحكومة ترديده في كل مناسبة والذي أصبح محل تندر لدى التونسيين كلما لاحظوا استثناءات تفرغه من محتواه . إعطاء المثل هو أفضل طريقة لإضفاء مصداقية على هذا الخطاب وكل تردد او انتكاسة تفرغه من محتواه وتفقده كل مصداقية . المحاصصة الحزبية هي ارقى أشكال الفساد السياسي كما ان تواصل العلاقات المشبوهة وغير الشفافة بين عالم المال والأعمال والإعلام والسياسة هو أحد أشكال الفساد السياسي الذي لا يزال ينخر اجهزة الدولة بشهادة هيئة مكافحة الفساد نفسها .ان التناقض الصارخ بين ارتفاع منسوب الخطاب حول مكافحة الفساد من جهة والتعثر في تطبيق القوانين على الجميع وتواصل مظاهر الإفلات من المحاسبة والعقاب يمس من مصداقية الدولة وصورتها لدى الراي العام الوطني ويجعله يفقد الثقة في المسؤولين و يشك في مصداقيتهم.
 
فعلى سبيل المثال لا الحصر لا مستقبل لخطاب الحكومة حول مكافحة الفساد مادام هناك في الائتلاف الحاكم وفي اروقة جهاز الدولة رموزًا وقيادات حزبية و برلمانية وسياسية حولها ما يشبع الإجماع شبهات فساد وسوء تصرف وممارسات مشبوهة . وهو ما يذكرنا بمقولة الفنان زويد اللحام في مسرحيته الشهيرة على نخبة يا وطن عند حديثه عن التناقضات الصارخة في الواقع السياسي العربي والمفارقات العجيبة التي تميزه بقوله " مطلقة ست مرات وتنشط حصة البيت السعيد ".
وفي مجال مكافحة الفساد لا شيء يضاهي إعطاء المثل و وصل الخطاب بالممارسة . 
 
 

 المنصف عاشور

ناشط سياسي مستقل

 
 
 
 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter