دعا القيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي كل من الصادق بلعيد و محمد صالح بن عيسى و أمين محفوظ أساتذة القانون الى عدم التورط أو المساهمة في تركيز ديكتاتورية جديدة في تونس " لأن التاريخ لا يرحم  " حسب تعبيره .

و طالب الشواشي في تدوينه نشرها مساء الجمعة 10 ديسمبر 2021 على صفحته على الفايسبوك أساتذة القانون الذين التقوا يوم امس الرئيس قيس سعيد  الى لعب دورهم الوطني في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا و الى نصح الرئيس و دعوته للعودة الى المسار الديمقراطي ، و جاء في تدوينته "

أدعو  الاساتذة الاجلاء المحترمين الصادق بلعيد و محمد صالح بن عيسى و أمين محفوظ عدم التورط أو المساهمة في تركيز ديكتاتورية جديدة في تونس لأن التاريخ لا يرحم  كما ادعوهم بلعب دورهم الوطني في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا  خدمة للمصلحة العليا للدولة و دفاعا عن الديمقراطية و حفاظا على مكتسباتنا التي ناضلت من أجل تحقيقها أجيال وراء أجيال و ذلك بنصح الرئيس و دعوته للعودة إلى رشده و إلى المسار الديمقراطي و الدستوري و اعادة ظبط أولوياته على قاعدة حاجيات الشعب و انتظاراته الحقيقية في العيش الكريم و الرخاء و النمو و الاستقرار " .

تدوينة الشواشي تأتي ردا على تصريحات الرئيس قيس سعيد يوم امس الخميس خلال  جمعه بكل من العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

و قال رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء  أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.

''اليوم المُشكل الدستوري الموجود في تونس نتيجة لدستور 2014 لأنّه جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل ، كلّ جزء من اختصاصات الدولة يعتقد أنّه دولة داخل الدولة وثبت بعد أكثر من خمس أو ستّ سنوات أنّ هذا الدستور لم يعُد صالح ''.

وشدّد على أنّ من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.

كما أكّد قيس سعيد  على أنّ الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.

ر.ع