كان مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحفيين ضيف إذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 4 ماي 2022 حيث أكد أنّ الوضع السياسي في تونس هو المسؤول الأساسي على تراجع مؤشر تونس في حرية الصحافة بصفة خطيرة، منتقدا تزايد المؤشرات السلبية من اعتداءات على الصحفيين ومحاكمات ومنع من النفاذ الى المعلومة وتراجع المناخ العام والتشريعات المنظمة لقطاع الصحافة وهو ما يقعُ على عاتق سياسات الدولة التي بإمكانها التضييق على الصحافة، واعتبر الجلاصي أن تونس أصبحت بيئة غير آمنة وغير ملائمة لعمل الصحفيين. 

وأشار الى أنه يتم اعتماد مدى احترام الدولة للحريات العامة في تحديد تصنيف الدول، مفسرا أن التراجع السلبي الذي وصف بالمخيف يعود للوضعية المتراجعة لحرية التعبير والصحافة، مشيرا الى أن الدولة تخلت على مسؤوليتها في هذا القطاع.

وحذر الجلاصي من تقهقر الحقوق والحريات داعيا  رئيس الجمهورية إلى ضرورة اتخاذ خطوات مباشرة وعملية لتحقيق تقدم في ترتيب تونس، تشمل أولا إلغاء العمل بكل المناشير التي فيها تضييق على الحق في الحصول على المعلومة والنفاذ إليها، على غرار المنشور عدد 19، إضافة إلى محاسبة كل من تورط في الاعتداء على الصحافة والصحفيين.

 كما دعا الجلاصي لنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحفيين، وإدخال إصلاحات تشريعية عميقة تحسن من مناخ الحريات.

 للتذكير، احتلت تونس المرتبة 94   في التصنيف العالمي لحرية الصحافة،وفق شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية في تقرير نشرته تزامنا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

تراجعت تونس بـ21 مرتبة من المرتبة 73 إلى 94 عالميا (من أصل 180 دولة).

وأوضحت المنظمة أن هذا التراجع الحاد في ترتيب تونس سببه الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021. 

وقالت الشبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".

ع.ق