أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أنّ المكتب التنفيذي للحركة سيتشاور مع كلّ الأحزاب  والقوى الوطنية لتحديد يوم مُعيّن للنزول إلى الشارع في مسيرة جماعية مساندة لحكومة هشام المشيشي وحفاظا على التجربة الديمقراطية. 

وفي تصريح إعلامي نقلته موزاييك أف أم مساء اليوم الخميس 11 فيفري 2021، أكّد العيادي أنّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتمع مساء يوم أمس الأربعاء تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي وأوضح أنّ أهم النقاط التي تمّ التوقف عليها هو الوضع السياسي العام الذي تشهده تونس وخاصّة الأزمة الدستورية في ما يتعلّق بالتحوير الوزاري. 

وأضاف العيادي أنّ حركة النهضة انتهت في اجتماعها إلى التأكيد على موقف الحركة الداعم إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي مشيرا أنّ ذلك يُعدّ أمرا مهما للبلاد وللحياة الديمقراطية والسياسية ''الحركة تقف مع رئيس الحكومة ولا تقبل بأي خيار آخر إسمُه خيار الإستقالة أو شيء من هذا القبيل''. 

وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية أنّ إستقالة حكومة المشيشي  يمكن أن يُهدّد الوضع الذي تعيشه تونس وتابع أنّ اجتماع المكتب التنفيذي للحركة انتهى إلى مزيد من التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية الداعمة للتجربة الديمقراطية وذلك للتعبير في يوم واحد يتمّ اختياره على مساندة الحكومة بالنزول إلى الشارع. 

''ندعو جماهيرنا وندعو شعبنا وكلّ الأحرار في تونس إلى أن يقفوا إلى جانب هذه التجربة الديمقراطية وإلى جانب البرلمان وإلى جانب الدستور وذلك بالنزول للشارع ''. 

ونذكر أنّ   رئيس الدولة قيس سعيد رفض دعوة الوزراء الجدد المعينين من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي لأداء القسم مبررا موقفه بعدم دستورية التعديل الوزاري بالإضافة إلى "شبهات فساد" بخصوص بعض الوزراء المعينين. وكان هشام المشيشي قد وجّه مراسلة ثالثة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم لمعرفة أسماء الوزراء الجدد الذين تعلّق بهم الإحتراز. 

ي.ر