''للأسف هذا التحوير الوزاري، وسأوجّه ذلك في مكتوب رسمي، فيه العديد من الخروقات أوّلا النظام الداخلي للمجلس هو نظام داخلي وليس قانونا من قوانين الدولة نُشر بالرائد الرسمي ولا وجود فيه للجملة المعهودة يُنفذ كقانون من قوانين الدولة، هو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر باردو'' 

وتابع رئيس الدولة قيس سعيد  مستنكرا غياب المرأة من التحوير الوزاري قائلا ''ثمّ أين المرأة في حين أنّ النصّ الدستوري ينصّ على ضمان تمثيل المرأة'' وأضاف أنّ من تعلّقت به شُبهات فساد لا حاجة له بأداء اليمين الدستورية وأشار قائلا ''ثمّ من تعلقت به شُبهات ولي من المعلومات الكثير لماذا يحلِف؟ لماذا يضع يده على القرآن ليُشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور؟''.

تعليقا منه على تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي بأنّ عدم السماح للوزراء الجُدد بأداء اليمين الدستورية له دور في تعطيل مؤسسات الدولة، توجّه له قيس سعيد قائلا '' ومن يدعي أنّه في مثل هذا الوضع تعطّلت مؤسسات الدولة فإنّه السبب في تعطيلها وليس رئيس الدولة'' واكّد انّ مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي. 

وكشف رئيس الدولة أنّه يعلم جملة من الحقائق ولكنّ واجب التحفظ يجبِرُه على عدم الإفصاح بها وأكّد أنّه يعلم جيّدا أنّ التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي هو ''تحوير تمّ الإتّفاق عليه عند تشكيل الحكومة'' وأشار قيس سعيد أنّ الفصل 89 من الدستور في مسألة التحوير الوزاري لا يُطبق موضحا أنّ ذلك الفصل يُطبّق فقط عند تشكيل الحكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات. وأضاف أنّه يعلم ''كيف تُدار الإجتماعات وكيف يتمّ استدعاء بعض الأجانب للإستنجاد بهم''.

وأوضح قيس سعيد أنّ التحوير الوزاري يقع تداوله خلال اجتماع مجلس الوزراء ثمّ يقع إعلام رئيس الجمهورية وأكّد قائلا ''كرسيّ رئاسة الدولة ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا كما إدعى البعض ذلك ولن أترك الدولة التونسية في مهبّ هذه الصراعات''. وأشار رئيس الدولة أنّه يتوجّب على كلّ طرف تحمّل مسؤوليته كاملة في المحافظة على الدولة ومؤسساتها وعلى السير الطبيعي لمرافقها. 

واستنكر رئيس الجمهورية التتالي المتواصل للحكومات في تونس مشيرا أنّه منذ توليه منصب رئاسة الدولة، كان يعمل فقط على المشاورات ''مشاورات من أجل تشكيل حكومة أولى ثمّ مشاورات من أجل تشكيل حكومة ثانية ثم منذ تشكيل الحكومة وأدائها اليمين بدأت مشاورات حول التحوير الوزاري''.

وأضاف قائلا  ''الدولة ليست لُعبة وليست دُمية، الدولة التونسية لها قوانينها ولها دستورها وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنِث في العهد وفي القسم للأسف من حنثوا في اليمين التي أدوْها هم الذين يطالبون اليوم بأن يؤدي البعض هذه اليمين''. وأشار إلى هؤلاء قائلا ''ألا ينظرون إلى أنفُسهم في المرآة ؟ ألا يخجلون من ما يفعلون؟''.

واكّد رئيس الجمهورية انّ الحلّ للتحوير الوزاري هو بالنص الدستوري وليس بالتأويلات وليس بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل  ''لستُ هنا لتفسير أحلام البعض فلست بالمنجّم ولا لقراءة أضغاث الأحلام ولا لتفسير أو تأويل، للأسف الجاهلية الفكرية أشدّ وأقصى من الجاهلية التي عرفها التاريخ لأنّ الجاهلي لم يكُن يعرف الحقيقة أما من يعرفُ الحقائق ويتجاهلها فهو جاهل ومتجاهل يتظاهر بالعلم ويصرّ على التظاهر بالمعرفة".

''أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور ورائكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفرّ'' وأكّد قيس سعيد أنّه ''يعلم عِلم اليقين'' ما يحصل في هذه الأيام من دعوة إلى بعض الدول الأجنبية للإستنجاد بها وشدّد قائلا ''نحن وطن حرّ مستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها''.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا ''وإن كان البعض يُريد المُبارزة بالقانون ويدّعي فيه معرفة فليعلم أنّ موقفنا هو النصّ فالنصّ بالنصّ والفصل بالفصل والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للأسف منذ 2011 دور شعوذة كُتب عليها دور إفتاء''.

وأشار قيس سعيد أنّ أداء اليمين الدستوري يعتبره أنصار هشام المشيشي مجرّد إجراء ''البعض يقول إجراء شكليا وآخر يقول إنّه إجراء جوهري'' وأكّد أنّ الأمر لا يتعلّق بإجراء أو بإجراء ''مستحيل كما إدّعى البعض'' وتابع قائلا ''فإن كان المرور على الصراط مجرّد إجراء وإذا كان النُطق بالشهادتين بدوره مجرّد إجراء فليحملوا إجراءاتهم وتأويلاتهم لهذه الإجراءات معهم يوم الحساب''. 

كان هذا خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء اجتماعه اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد.

الجدير بالذكر أنّ هشام المشيشي راسل قيس سعيد في مناسبتين من أجل تحديد موعد أداء الوزراء الجُدد لليمين الدستورية بعد أن نالوا ثقة البرلمان منذ أسبوعين، في حين أنّ رئيس الجمهورية على ما يبدو بقي متمسكا برأيه وهو عدم السماح للوزراء المتعلّقة بهم شُبُهات فساد أداء اليمين الدستورية. 

هذا الأمر دفع بالمشيشي إلى التوجّه للقضاء الإداري الإستشاري بخصوص موضوع الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري، كما إلتقى اليوم الأربعاء بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق وكانوا قد أجمعوا على أنّ الحلّ يجب أن يكون سياسيا.

 ي.ر