أكّد أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي ، أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحد مداخل تركيز النظام القاعدي عبر التصعيد الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد.

''اللُّبس في النسخة الثانية من الدستور ، مجلس نواب الشعب يُنتخبون انتخابا حرا ومباشرا وسريا لمدّة خمسة سنوات ، وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للجهات يبدو أنّه أحد مداخل تركيز البناء القاعدي'' 

وفي تصريح لموزاييك اليوم السبت 20 أوت 2022 ، أوضح الزكراوي أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكوّن من نواب منتخبين بصفة غير مباشرة، مفسرا أن كلّ مجلس جهوي ينتخب ثلاثة أعضاء لتمثيل جهاتهم في المجلس المذكور، فيما تنتخب مجالس الاقاليم نائبا واحدا عن كل إقليم يمثله في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

''المجلس الوطني للجهات م يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم ولكن انتخابهم يتم بصورة غير مباشرة لأنّ كل مجلس جهوي ينتخب ثلاثة أعضاء لتمثيل هذا المجلس الجهوي في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بينما أعضاء المجالس الجهوية في كلّ إقليم تنتخب نائب واحد فقط والانتخاب يتم بصورة غير مباشرة ما يُسمى بالتصعيد في النظام القاعدي''.

وأضاف أنه سيتم اعتماد "التصعيد" المعمول به في النظام القاعدي لإستكمال تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن تتضح الصورة أكثر من خلال القانون الانتخابي المرتقب وطريقة تقسيم التراب التونسي إلى دوائر وأقاليم.

ووفقا للقسم الثاني من دستور قيس سعيدالخاصّ بـ '' المجلس الوطني للجهات والأقاليم''

• الفصل الحادي والثمانون : يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

• الفصل الثاني والثمانون : لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

• الفصل الثالث والثمانون : تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

 ي.ر