أكّد وزير التربية، فتحي السلاوتي، أنّ وزارة التربية لن تتوانى عن إصدار قرارت بغلق أي من المدارس والمعاهد متى سجلت معدلات عالية للعدوى بفيروس كورونا.

وذكر السلاوتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ملتقى جهوي خاص بولاية أريانة، انعقد اليوم وخصص لدراسة وتقييم قطاع التربية، أنّ الوزارة كانت قد أغلقت مدرسة بعد رصد تفاقم حالات العدوى بكورونا داخلها كما قررت تعليق الدروس بعدة أقسام نتيجة اكتشاف عدة حالات مماثلة بمؤسسات تربوية أخرى.

كما لم يستبعد السلاوتي فرضية اللجوء إلى عودة نظام التدريس بالأفواج او خيار التعليم عن بعد في حال تسجيل ارتفاع للاصابات مرتبطة بموجة جديدة لـ كورونا، لافتا الى أنّ اتخاذ أي من هذه القرارات يبقى مرتبطا بتوصيات وزارة الصحة. وأكد أنّ وزارة التربية تلتزم بتطبيق البروتوكول الصحي الذي يقر إغلاق المدارس والمعاهد التي تسجل تفاقما للإصابات بكورونا، مبينا، أن الهدف من قرارات الغلق يتمثل في حماية التلاميذ والإطار التربوي من مخاطر الجائحة.

وعلى صعيد آخر، لاحظ وزير التربية، أنّ التقييم العام للوضع التربوي، يؤكد تسجيل نقص كبير في المكتسبات التعليمية لدى التلاميذ نتيجة انقطاع التعليم خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات اثر انتشار كورونا، مؤكدا، حرص الوزارة على تدارك هذا النقص. وأفاد أنّ وزارة التربية ستعمل في إطار برنامج عقود أهداف مع المندوبيات الجهوية للتربية تتضمن خطة عمل جهوية يقع بعد انقضاء فترة التعهد بتطبيقها تقييم مدى تحقق الأهداف المعلنة، موضحا أن انعقاد الملتقى الجهوي لتقييم القطاع بأريانة يهدف الى اطلاق هذا البرنامج الجديد. وبين أن اختيار ولاية أريانة للشروع في تقييم القطاع جهويا يستند إلى أن الجهة تشكل مجالا متنوعا، ذلك انها تجمع كافة التناقضات، حيث تضم كافة أنواع المؤسسات التربوية اذ بالاضافة الى المؤسسات العمومية، تضم الجهة انواعا مختلفة من المؤسسات الخاصة سواء ذات التكاليف المنخفضة أو المرتفعة.

وأشار إلى أنّ الإصلاح التربوي يجب أن يشمل كل عناصر القطاع من ذلك التخفيض من البرامج والزمن المدرسي. في سياق آخر، أكد وزير التربية، أن الوزارة ستقوم بمهام رقابية في إطار مكافحة الفساد في كل مندوبيات التربية. واعتبر أن شبهة التلاعب بشهائد الخدمات (مدة النيابة)، التي شملت اكثر من 100 أستاذ نائب لم يستوفوا شروط تسوية وضعياتهم بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ليست الوحيدة من نوعها مشيرا الى ان الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل المشتبه بهم في المؤسسات التابعة لها. وكانت قد شهدت المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد بتاريخ 5 أكتوبر 2021، إعفاء 4 مسؤولين من خططهم الوظيفية، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات الخدمات (مدة النيابة) لعدد من الأساتذة والمعلمين.

ي.ر