14 جانفي 2020، كان شارع الحبيب بورقيبة كرنفالا للأحزاب الاسلامية، حجاجا على من يدّعي تراجع شعبيتها. على يمين مُظاهرة تطالب باسقاط الدولة واعلاء دولة الخلافة أقامها حزب التحرير مُجندا الأطفال القُصر لرفع شعاراته، كانت حناجر أنصار النهضة تهتف "الشعب يُريد.. النهضة من جديد.." في استعراض "قوة"  مُـقابل الخسارة التي تعصف بالحركة الاسلامية، على كُل الجبهات.

لم تكن بداية 2020 سارة للحركة الاسلامية، لا يوجد طرف سياسي يهتفُ أنه  "يريد النهضة من جديد" غير ائتلاف الكرامة، الذي خسر بدوره 3 من قياداته ونوابه في مجلس الشعب في الايام الأخيرة من السنة الانتخابية التي شهدت تأسيسه وصعوده للبرلمان.

بعد أن خسرت الحركة الاسلامية أمينها العام زياد العذاري الذي استقال من كافة هياكل الحزب وتخلى عن منصبه القيادي، رياحُ جانفي- هذا الشهر الذي يرادف التغيير في التقويم التونسي- هبّت على الحزب الاسلامي الذي استقال منه في الليلة ذاتها كلّ من نجل وزير الداخلية الأسبق علي العريض، هشام العريض عضو مجلس شورى الحزب والمتنمي للنهضة لمدة عقد من الزمن، تلتها استقالة القيادي الشاب زياد بومخلة عضو مجلس شورى الحركة والذي تقلد عدة مهام في الحركة وفصيلها الشبابي لسنوات. موسم انتفاضة القيادات الشابة ضد القيادة التاريخية كان اطلقه زياد العذاري ضد تعنت راشد الغنوشي وزعامتيته طيلة المسار الانتخابي الذي أشرف فيه على اختيار رؤساء القائمات التشريعية بنفسه مُقصيا اسماء ومضيفا أخرى، واستمر سلوك الرأي الواحد خلال اختيار رئيس الحكومة الذي انتقاه الغنوشي بنفسه من أرشيف الحركة الاسلامية. عديدة هي الاستقالات التي سبقت ذلك.. من محمد غراد القيادي الشاب في لجنة العلاقات الخارجية الى القيادي لطفي زيتون .. بالاضافة الى استقالات القيادات الجهوية، واستقالات في صفوف منظمة شباب النهضة بالجامعة.

شهر ونصف يفصل اسقالة العذاري عن استقالة العريض وبومخلة، وبينما تزامنت استقالة امين عام الحركة المتخلي مع مسار مشاورات داخلية أفضت الى تعيين الحبيب الجملي مُكلفا بتشكيل الحكومة، تتزامن الاستقالات الشبابية مع حوارات مراثونية داخل الحركة لاختيار مرشحها لرئاسة حكومة الرئيس بعد فشل الاختيار الأول لمجلس الشورى. السيناريو الاول –بعيد المدى- يُفضي الى أن القياديين اللذان كلفا سابقا بملفات الشباب والطلبة والتواصل، استقالا اعتراضا على الخيارات السياسية للحركة، لكن غالب الظن والسيناريو الأقرب الى الواقع هو أن استقالة العريض وبومخلة لا تتشابه مع استقالة العذاري.

هذا الأخير كانت مغادرته تعبيره غاضبة من جهته، أما العريض وبومخلة فكانت استقالتهما جراء تعبيرة غاضبة من شباب الحركة من الذين يؤسسون لمقتربة أكثر انقتاحا للفصيل الشبابي وسياسة تقطع مع راديكالية الحزب الاسلامي. من داخل الفصيل الشبابي للحركة، تتعالى أصوات رافضة للخضوع التام لهاشم العريض وزياد بومخلة وتماهيهم مع القيادات الراديكالية للحركة الذي لا يتركون للشباب والقواعد مجالا للمشاركة الفاعلة في رسم السياسات.. هم اذن أذرع تنفيذية لما تأمر به  القيادات.

بالتوازي، يرتفع الجدل حول المؤتمر القادم الذي تنتهي فيه عهدة راشد الغنوشي وتبدأ عهدة قيادي جديد. بعض الأخبار من مونبليزير تشير الى أن عبد اللطيف المكي وعبد الكريم الهاروني ونورالدين البحيري من أشد الرافضين لترؤس الغنوشي حاليا للحركة والبرلمان في الوقت ذاته مما يطرح فراغا على مستوى القيادة السياسية في الحركة وتعارضا مع حياد المؤسسة الدستورية. الاستقالات لن تشكل مشهدا جديدا في هياكل الحركة ولن تطلق تموضعات جديدة، لكنها ساهمت في كشف جزء من البيت الداخلي للحزب الاسلامي المتفاخر بـ"حركة المؤسسات والديمقراطية". كل المؤشرات تبين أن مرد الاحتجاج هو الأخطاء التسييرية لراشد الغنوشي وحاشيته.

من خارج هياكل الحركة، أغلب مكونات المشهد البرلماني أعلنت بطريقة أو بأخرى نهاية حقبة سيطرة الحركة الاسلامية على باردو، سطوة 9 سنوات من الأغلبية البرلمانية انتهت بعد فشل حكومة النهضة في نيل ثقة النواب وتهاوي مدوي للسلطة المعنوية للحزب الاغلبي. نجحت القوى الوطنية والتقدمية في عزل الحبيب الجملي رجل الغنوشي ومجلس الشورى، وبالتالي عزل الحزب الاسلامي. أطراف أساسية لعبت دورها التاريخي، الكتلة الديمقراطية، الدستوري الحر، تحيا تونس وقلب تونس وكلفت النهضة خسارة مضنية غيرت موازين القوى.

بعد هدوء عاصفة جلسة 10 جانفي التي خرج منها راشد الغنوشي جارا أذيال خيبة ماجنى، أطلق الرجل جدلا ثانيا بزيارة غير معلنة الى تركيا واجتماع "سري" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ما أن ظهرت صور اللقاء غير الرسمي حيث غاب العلم التونسي، أعلنت مباشرة عبير موسي رئيسة الدستوري الحر عن مشروع عريضة لسحب الثقة من الغنوشي رئيس المجلس من أجل التخابر مع طرف أجنبي ذلك أنه عضو مجلس أمن قومي تُحكى فيه أسرار الدولة، ولم يعلن عن زيارته لاسطنبول أو محتواها الذي مُنعت الصحافة التركية من تغطيته. بالتوازي أطلق مواطنون عريضة الكترونية لسحب الثقة من الغنوشي للسبب ذاته.

حركة النهضة خسرت كل التحالفات الممكنة داخل مجلس نواب الشعب في الفترة القادمة  باستثناء كتلة ائتلاف الكرامة، خاصة بعد لقاء القروي والشاهد من جهة، واعلان مبادرة برلمانية تجمع تحيا تونس وقلب تونس من جهة أخرى.

عبير قاسمي