أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد أنّ الخارجية التونسية ستتصل بالمصالح الإيطالية لتقوم بالضغط على الشركة الإيطالية المُصدّرة للنفايات إلى تونس كي تقوم بتسخير الباخرة لإعادة نفاياتها إلى إيطاليا بعد أن قامت بتوريدها شركة تونسية بموجب عقد.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي على شمس أف أم اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، أفاد زناد أنّ قرار الديوانة بالمنع الباتّ لدخول حاويات النفايات إلى تونس جاء بعد مسار تسلسُل قامت به الإدارة العامة للديوانة منذ شهر ماي الفارط بعد التفطّن إلى وجود '' تصريح مغلوط '' حول نوعية البضاعة التي قامت الشركة التونسية بتوريدها من إيطاليا إلى تونس والمتمثلة في 282 حاوية من النفايات. 

وأشار زناد أنّ النفايات المستوردة تبيّن أنّها نفايات بلدية مُجمّعة وتخضع لتصنيفة تعريفية محددة ووفقا للّوائح الدولية التي أمضت عليها تونس فإنّ هذه التصنيفة من النفايات ممنوعة منعا باتا من التوريد إلى تونس وممنوعة أيضا من التصدير خارج الإتحاد الأوروبي إلى بلدان إفريقية. 

وأضاف هيثم زناد أنّه وفي إطار تطبيق الإتفاقيات الدولية واحترام التشريع التونسي وتطبيقا أيضا لما تبيّن من مصالح وزارة البيئة التي كشفت وجود مغالطات من الشركة التونسية المورّدة على مستوى اختصاص الشركة، تمّ الإقرار بأنّ تلك النفايات ممنوعة منعا باتا من الدخول إلى التراب التونسي والشركة التونسية مع شريكها الإيطالي مطالبين بإعادة تصدير النفايات إلى إيطاليا. 

وكشف زناد وأنّه في إطار إيجاد طريقة لإرجاع النفايات إلى إيطاليا فإنّ هناك مراسلات تتم على مستوى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة كما أنّ وزارة الشؤون الخارجية تقوم بمراسلة إيطاليا وتعمل على وضع برنامج تطبيقي لكيفية إعادة تصدير تلك الحاويات من حيث أتت وأكّد قائلا '' دولة إيطاليا التي لم تحترم الإتفاقيات الدولية تتحمل المسؤولية في إرجاع الحاويات التي خرجت منها''. 

الجدير بالذكر أنّ مسألة إدخال 70 حاوية نفايات من إيطاليا إلى تونس مثّلت موضوع الحديث العام التونسي بعد أن كشف عن ذلك برنامج الحقائق الأربع،  وتفاعلت مع ذلك وزارة الشؤون المحلية يوم 3 نوفمبر الجاري حيث أكّدت أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص للشركة التونسية لتوريد نفايات من الخارج، وكشفت أنّ الشركة تعمّدت القيام بالعديد من المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها. كما أذن وزير الشؤون المحليّة والبيئة بفتح تحقيق إداريّ حولَ الموضوع.

وفي نفس ذات الموضوع،  أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم أمس الخميس أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر إعفاء فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

 ي.ر