وصف رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان راشد الغنوشي لقاءه رئيس الجمهورية قي سعيد بالإيجابي و كان :" لقاء لكسر الجليد" حسب تعبيره ، و تحدث رئيس الحركة الإسلامية لأول مرة في قناة العربية بعد لقاءه قيس سعيد اليوم الجمعة 25 جوان 2021 .

و قال الغنوشي في تصريحه الصحفي ان اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية كان للتعبير عن الوعي :"و ليس محكوم علينا بالصراع الابدي " و اكد انه كان بصدد التحضير للقاء اعلامي يوم الأربعاء الماضي من اجل الحديث عن الأخطاء التي وقع فيها رئيس الجمهورية من تعطيله للتحوير الوزاري الى تعطيله لتركيز المحكمة الدستورية :" لكن عندما عرضت عليا فكرة لقاء رئيس الجمهوربة قبلت بذلك " رغم انتظار الكثيرين لتصريحه الإعلامي حسب قوله .

أيضا أشار رئيس حركة النهضة الى انه يبحث عن وفاق و عن مجالات للقاء :" مع من يخالفنا " لذلك كان اللقاء الذي جمعه بقيس سعيد إيجابيا و فتح المجال لهذا الوفاق :" كالذي وقع مع الباجي قايد السبسي " ، و أضاف في ذات السياق ان تونس احوج ما تكون الى سياسات التوافق و البحث عن المشترك قائلا :" تونس بمخزونها الثقافي وعلاقاتها الداخلية و الخارجية تراهم على التقسيم و على ضرب الحركة الإسلامية  بخصم اخر " .

 و للتذكير التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 24 جوان 2021 بعد اشهر من القطيعة بسبب الازمة السياسية التي انطلقت مع اعلان رئيس الحكومة على تحوير وزاري دعمته حركة النهضة و رفضه رئيس الجمهورية

و في بيان لها اكدت رئاسة الجمهورية ان  اللقاء كان بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني، لكن اللقاء كان منتظرا خاصة بعد وساطة من القياديّ السابق بالنهضة والوزير السابق لطفي زيتون و الذي التقى أيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الغنوشي لمحاولة إيجاد حل للازمة السياسية .

انطلقت الازمة السياسية في تونس  منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.

و انطلق الجزء الثاني من الازمة  في شهر جانفي 2021 تحت عنوان "التحوير الوزاري"، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : " لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة " بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : " من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين "  مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.

و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : "المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج." لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.

و رغم تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قبوله بالحوار و بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل الا ان موقفه تغير و كان "صادما " للأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الذي قال خلال استضافته في قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 18 جوان 2021  ان رئيس الحكومة قبل بتغيير الوزراء الأربعة محل الخلاف رغم تلكأ حزامه السياسي و قبل حينئذ رئيس الجمهورية بهذا الاتفاق و وافق على الذهاب الى انتخابات مبكرة  ، لكنه سرعان ما تراجع و اعلن رفضه لهذا الاتفاق بعد لقاءه رؤساء الحكومة السابقين قائلا :"  دوري تعديل الاوتار بين جميع الأطراف  لتجاوز الازمة و للتفرغ للقضايا الجوهرية و الذهاب الى انتخابات مبكرة لكن رئيس الجمهورية اتصل بي شخصيا و اخبرني ان الاتفاق انتهى و لا ادري ان كان السبب هو حدوث مستجدات جديدة قد يكون لها تأثير على موقفه " .

ر.ع