أجرى رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي حوارا خاصا مع موقع "عربي21"، نُشر بتاريخ أمس الأحد 12 سبتمبر 2021، وتناول سُبل إنهاء الأزمة في تونس والتي أكّد فيها الغنوشي على أهمية الحوار "الحوار دون إقصاء هو الحاضنة المناسبة لكل الحلول".

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكّد في حواره أنّ سبُل التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد منعدمة ومنقطعة نهائيا  "للأسف ليست هناك قنوات اتصال مع السيد الرئيس بعد 25 جويلية رغم سعينا المستمر إلا أننا لم نتمكن من ذلك ولن نتوقف عن بذل الجهد لتحقيق هذا الغرض''. 

وأضاف أنّه يأمل أن يتمّ إجراء حوار وطني يضمّ كلّ الفاعلين السياسيين والقوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية للبحث عن الطُرق والسُبل المناسبة والناجعة للخروج من الأزمة. 

''ليس لنا من خيار أو بديل غير المثابرة والصبر على إكراهات المرحلة وخصوصية الوضع حتى يقتنع الجميع بجدوى الحوار، وأنه السبيل الوحيد للتوصل إلى تسويات توافقية. وقد أثبتت تجربة الحوار الوطني سابقًا أنه لا شيء يستعصي على التونسيين إذا ما تنادوا إلى التفاهم".

كما دعا راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها، وذلك في اتجاه الوفاء بمقتضيات الدستور. مُذكّرا أنّ قيس سعيّد كان قد أكد في مناسبات عديدة أن هذا الوضع مؤقت وأنه ملتزم بالدستور، ومُشيرا أنّ سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس النيابي.

في حواره مع العربي 21، لم ينفي راشد الغنوشي أنّ حركة النهضة '' تتحمّل جزءًا من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، باعتبار حجمها وموقعها ودورها''  مُشيرا أنّ نصيبها من تلك المسؤولية ليس على النحو الذي يروّج له ولا بالشكل الذي يغلب عليه الإفراط في الاتهام. 

'' هناك قدر كبير من المبالغة في اختزال كل مشاكل البلاد في العشرية التي تلت الثورة في حركة النهضة، والحال أنّ استعراضًا لحجم تواجدها في الحكومات المتعاقبة ولتمثيليتها ولنوعية المسؤوليات والمواقع التنفيذية التي تولّتها يكشف أن ذلك التقدير في حق الحركة ينطوي على مبالغة كبيرة، وعلى أقدار من التجنّي في الحكم عليها".

عودة منه على المشاكل والنزاعات داخل حركة النهضة خاصّة بعد إقدامه على حلّ المكتب التنفيذي للحركة وإرساء مكتب جديد حسب متطلّباته، أشار الغنوشي أنّ الحراك داخل النهضة '' يُمثل ظاهرة طبيعية وصحّية وقديمة لازمت الحركة منذ نشأتها وخلال كل مراحل تطورها، رغم بعض الانفلاتات من حين إلى آخر والتي نعمل على ترشيدها وتطويقها وتأطيرها" وفق تصريحه.  

وأضاف أنّ '' تعدد الآراء في مسائل السياسة يمكن أن يكون مصدر ثراء داخل الحركة وترسيخ تقاليد الاختلاف والتنوع في صلبها،.. كما يُمثّل المؤتمر القادم فضاءً لإحتضان ذلك الحراك وتحويل الخلافات إلى طاقة لإنتاج الأفكار".

وأكّد الغنوشي أنّه يحترم التداول السلمي والطبيعي على السلطة، وأشار أنّ المؤتمر القادم لحركة النهضة لا يدور حول تنحيه من رئاسة النهضة وإنّما هو  تدوال نصّ عليه القانون موضّحا أنّه قد أكّد في أكثر من مناسبة وسياق التزامه بذلك، " وسوف يكون المؤتمر الحادي عشر محطة للتجديد القيادي''.

في حديثه حول حملة الإيقافات التي طالت بعض النواب ورجال الأعمال واعتماد اجراءات الإقامة الجبرية، أفاد راشد الغنوشي أنّ "كل تلك الإجراءات تمثل مؤشرات سلبية مؤذنة بعودة ممارسات كنا نعتقد أنها ولّت بذهاب النظام الاستبدادي، فمنع السفر على عدد من النواب ورجال الأعمال وفرض الإقامة الجبرية تمثل انتهاكًا للحريات والحقوق التي أكد عليها الدستور وكل المواثيق والقوانين الدولية، وأن أفضل السبل للتعاطي مع موضوع الفساد هو أن يُعهد به إلى القضاء التونسي بعيدا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلط"، وفق تصريحه. 

واعتبر راشد الغنوشي أنّ قيس سعيّد تفرّد بكلّ السلط على خلفية التدابير الإستثنائية التي أعلن عنها يوم 25 جويلية الفارط وصرّح قائلا "في ظل تعطّل المؤسسات وانفراد رئيس الجمهورية بكل السلط وإعلانه يوم الخامس والعشرين من يوليو أنه رئيس النيابة العمومية فإنّ شبهة السياسة واستغلال النفوذ بخصوص تلك القرارات تصبح أقوى حتى ولو كانت النوايا سليمة والمقاصد طيّبة".

وأكّد رئيس حركة النهضة الإسلامية أنّ "حلّ البرلمان وإلغاء الدستور يمثل عملا غير دستوري''، وأشار أنّه لا يعتقد أنّ قيس سعيّد قد  يُقدم على إلغاء دستور '' بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه''.  

ي.ر