أكّد رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري أنّ  أعضاء كتلته موافقون على مقترح إعادة النظر في قانون تعديل قانون المحكمة الدستوري. 

وفي تصريح إعلامي له اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021، بيّن الخميري أنّ ارساء المحكمة الدستورية هو واجب دستوري لا يسقط بإنقضاء الآجال مشيرا أنّ تركيز المحكمة ليس موجها لأيّ طرف.

وأضاف  الخميري أنّ تركيز المحكمة الدستورية ليس موجها إلى أيّ طرف، واعتبر أنّ تأويلات رئيس الجمهورية  قيس سعيد لإعادة مشروع قانون القانون التعديلي هي تأويلات سياسية وتابع قائلا: 

''نحن مع إعادة النظر في هذا القانون، نحن من صادقنا عليه في الجلسة الفارطة ونحن لا نزال نعتبر أنّ قيام محكمة دستورية في البلاد أمر ضروري وواجب من واجبات الدستور على كلّ الهيئات المكلفة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهذا الواجب لا سقط بانقضاء الآجال ونعتبر أنّ قيام المحكمة الدستورية ليس موجّه ضدّ أيّ طرف وإنما هي لبنة ضرورية لبناء دولة ديمقراطية تحترم القوانين وتحترم الدستور''. 

كما أشار القيادي بحركة النهضة أنّ هناك اتجاه من الكتل البرلمانية للمصادقة على مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية  وفق الأغلبية المعززة، 131 صوتا. 

الجدير بالذكر أنّ قيس سعيد  في مراسلة وجهها لرئيس مجلس نواب الشعب  يوم الأحد 4 أفريل 2021،  أعلن عن رفضه ختم مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية و علل رئيس الجمهورية موقفه بخرق البرلمان للدستور و بالتحديد للفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية ".

ونذكر أنّ  مكتب البرلمان المنعقدبتاريخ  7 أفريل 2021، قرّر عقد جلسة عامة يوم الخميس 15 أفريل الجاري  للتداول بخصوص رسالة تعليل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لرفضه ختم  مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.

ي.ر