قال رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان الدعوة الى حل البرلمان هي بمثابة دعوة للديكتاتورية مشيرا الى ان فكرة الحرية يجسدها البرلمان ، و اكد الغنوشي خلال الندوة التي نظمتها حركة النهضة صباح اليوم الاحد 21 مارس 2021 بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال انه "لا سبيل لحل البرلمان" و انه يمكن حل البرلمان في حالة واحدة  و حين يعجز البرلمان على أداء دوره في تشكيل الحكومة .

و عبر الغنوشي في الكلمة التي القاها امام هياكل حزبه و أنصاره عن اسفه من تردد الدعوات لحل البرلمان :" هولا امر مؤسف " و أضاف قائلا :" الدعوة الى حل البرلمان اصبح لحنا نسمعه في الإذاعات " .

يتنزل تصريح الغنوشي في اطار دعوة البعض و بالتحديد انصار رئيس الجمهورية قيس سعيد الى حل البرلمان و باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ، حيث تجمع عدد من تنسيقية أنصار و رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس السبت 20 مارس 2021 واحتفالا بالذكرى 65 للاستقلال بشارع الحبيب بورقيبة و نظموا مسيرة انطلقت من المسرح البلدي للمطالبة بحل البرلمان .

و يعيش رئيس الجمهورية قيس سعيد قطيعة مع الائتلاف الحاكم بالبرلمان المتكون من حركة النهضة ائتلاف الكرامة و حزب قلب تونس ، تنامت مع اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي شهر جانفي الماضي عن التحوير الوزاري ، و انطلق منذ ذلك الحين مسلسل ازمة التحوير من بطولة رأسي السلطة التنفيذية في الوقت الذي دعم فيها الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة هشام المشيشي.

و سبق و ان حذر رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة  معارضيه داخل البرلمان بإمكانية التدخل لإنقاذ مؤسسة الدولة التونسية  قائلا ''أوجّه مرّة أخرى تحذيرا بعد تحذير مع احترامي للمقامات والمؤسسات بأننا سنردّ بأكثر مما يتصوّرون وبأكثر مما يتحمّلون لإنقاذ الدولة التونسية من كلّ إعتداء على أمنها ومن يتوهّم أنّه يُمكن أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين فإنّنا نعلم أنّهم يعملون في الخفاء وسيدفعون الثمن في إطار القانون وكلّ واحد منا سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون''.

دستوريا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان في صورة وجود خطر داهم يهدد البلاد حسب ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور

 :" لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

ر.ع