حذّر النائب عن قلب تونس  أسامة الخليفي من المسار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعلانه عن التدابير الإستثنائية بأمر رئاسي يوم أمس الأربعاء، لأنّ تداعياته ستكون كبيرة وهي في اتجاه تقسيم الشعب التونسي. 

وفي مداخلة هاتفية له اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، مع وليد بن رحومة في ''حديث الساعة''، أفاد الخليفي أنّ ما قام به قيس سعيد هو ''تعليق للدستور وانقلاب على أحكامه '' مشيرا أنّ قلب تونس يعتبر ذلك خطوة ذات مسار منعرج خطير في تاريخ تونس. 

واعتبر الخليفي أنّ قيس سعيّد اتخذ تلك التدابير في إطار تنفيذ برنامجه خارج الدستور وخارج الميثاق الوطني دون استشارة أيّ أحد وذلك بانفراده بالسلطة وتجميعه لكلّ السلط في يد شخصه وهذا ما جعله اليوم خارج الأطر الدستورية. 

'' هذا تحيُل على الشعب وعلى المطالب الشعبية'' صرّح الخليفي موضّحا أنّ تعديل الدستور أو أحد فصوله يمرّ عبر مسار دستوري يضبط ذلك ولا يحقّ لأي أحد إجراء تلك التعديلات بصفة فردية. 

'' بأيّ شرعية يُلغي أحكام من الدستور ويترك أحكام أخرى، وكأنّ تونس اليوم باتت ملك قيس سعيد وأنصاره '' مؤكّدا أنّ تونس ملك الجميع وكلّ المسائل الهيكلية لا تكون بطريقة فردية ''ولا حتى بفكر واحد ولا بتوجّه على المقاس". 

واعتبر الخليفي أنّ قيس سعيد ليس خارج السلطة التنفيذية وتابع قائلا ''اليوم نعيش سكيزوفرينيا سياسية'' مشيرا أنّ كلّ الأطراف باتت تُشكّك في بعضها البعض. وأضاف أنّ الإصلاحات يجب أن تتمّ في الوضعية الإقتصادية والإجتماعية.

وكانت كتلة قلب تونس قد أصدرت ليلة البارحة بيانا أكّدت من خلاله أنّ الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية تُعدّ إنقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة. وعبّرت عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه مستنكرة احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال التدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز  نظام دكتاتوري استبدادي يقوض  مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.

للتذكير، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الأسابيع الماضية لقاء  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة الى تعديل الدستور.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

هذا تحيُل على الشعب وعلى المطالب الشعبية