في قرار مفاجئ ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم السبت 12 فيفري 2022،  مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما. و نشر هذا المرسوم  بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، وتكوّن هذا المرسوم من أربعة أبواب نصّت على تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعلى مهامه وطرق تعيّين أعضاء المجلس. يتكون الباب الأول من هذا المرسوم والمتعلق بـإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من 9 فصول. و يتعلق الباب الثاني بمهام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسير عمله كالتالي :

القسم الأول : المهام

الفصل 10 - يجتمع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي.

الفصل 11 - يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المهام التالية :

- اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

- إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.

إلا أنه و بعد أشهر من التعيين و التغيير في تركيبة المجلس تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراره  و أعلن رغبة واضحة في التسلط و الاستحواذ على مهما المجلس فقام يوم 1  جوان 2022 و عبر أوامره الرئاسية ، بتنقيح  المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليُعفي بعد  57 قاضيا دفعة واحدة. 

و صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 63  الصادر هذه الليلة الأربعاء 1 جوان 2022، مرسوم عدد 35 لسنة 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

و أضاف عبر هذا القرار إلى الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الأحكام التالية:

لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو  حسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 2 :  تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فورا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

فاراد رئيس الجمهورية ان يكون له  سلطة لاعفاء القضاة عبر أمر رئاسي و دون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء ، لكن الملفت في هذا الامر هو صمت اعضاء المجلس الذين لم يسمع لهم صوت او رأي منذ تنصيبهم و لم يبدي أي عضو منهم موقفا من التعديل الاخير الذي قام بمقتضاه رئيس الجمهورية قيس سعيد باعفاء 57 قاضيا دفعة واحدة . 

رباب علوي