حول تشكيل الحكومة بين إحترام الدستور ومناورات النهضة !!!

1- ,النقطة الخامسة في بيان النهضة الذي صدر مساء الأحد 22 ديسمبر 2019 جاء فيه :
تجدد النهضة باعتبارها الحزب الفائز المكلف بتشكيل الحكومة تعهدها بتقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة.

2- دعوة الرئيس رؤساء الأحزاب الأربعة المعنيين بتشكيل حكومة ائتلاف وطني وهم حركة الشعب، التيار، تحيا تونس وحركة النهضة على الساعة الرابعة والذي انفض بعد قرار الشيخ بأن وقت المفاوضات إنتهى.

- مسارعة رئيس الحكومة المكلف بعقد ندوة صحفية مساء يوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 على الساعة الخامسة للإعلان على قراره الذهاب في حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تقريبا في نفس الوقت الذي يجتمع فيه رئيس الجمهورية بالاطراف المعنية بالحوار.

ثلاث عناصر تؤكد أن الخيار كان هو حكومة كفاءات مستقلة وليس خيار تشريك بقية الفرقاء في حكومة ائتلافية.
كما تدل الأحداث والبيانات أن حركة النهضة، بخلاف ما ينص عليه الدستور، هي من تشكل الحكومة وليس رئيس الحكومة المكلف. وللتأكد نقرأ بداية النقطة الخامسة المذكورة أعلاه والذي تنص صراحة أن النهضة باعتبارها الحزب الفائز المكلف بتشكيل الحكومة وهذا مخالف للنص الدستوري الذي جاء فيه ما يلي :

الفصل 89
الفقرة الثانية
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الإنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد لمرة واحدة.

وهذا النص واضح ولا يحتمل التأويل والفتوى. فهو يعطي للحزب المتحصل على أكبر مقاعد في البرلمان حق ترشيح من سيكون الحكومة. ما يعني أن مسؤولية التكليف تقع على عاتق مرشح الحزب ولا تعود للحزب لا من قريب ولا من بعيد.

ولو كان الأمر مثل ما تفهمه النهضة لكان النص يحيل مسؤولية الترشيح والتكليف للحزب أو الائتلاف الإنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.
لكن ما نشهده الآن من تداخل وظيفي بين من يرشح رئيس حكومة وبين من يكون الحكومة هو تلاعب واستهتار بالنص الدستوري الضابط لقيام مؤسسات الدولة ويشكل خطرا على استقرار مفهوم علوية الدستور والقانون عند الفاعلين السياسيين. وجزء من ترذيل العمل السياسي وإضعاف مؤسسات الدولة يبدأ أساسا بتجاوز النظام القانوني الذي تقوم عليه هذه الدولة.
ولا نعتقد أن الحكومة تستمد قوتها من عدد نواب مجلس الشعب بل تستمد قوتها من مدى احترامها للنص القانوني الذي تقوم عليه، يعني احترامها للدستور وما تقوم به حركة النهضة اليوم من تجاوز للنص الدستوري ستكون حتما ضحيته يوما من الأيام