تونس : اصلاحات اقتصادية في رحلة البحث عن التمويل

نشرت وزارة المالية ملحقا لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ، و تناول هذا التقرير الأولويات والتوجهات المالية للفترة 2022- 2024  برنامج الإصلاحات على المدى القصير والمتوسط ، جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة و جدول بعمليات تمويل ميزانية الدولة.

في البداية أشار التقرير الى الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه بلادنا و الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا ، حيث سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9.2 بالمائة  ولم تتمكن السياسات الاقتصادية التي تم  وضعها تم من تحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب ، و الرجوع الى المستويات التي تسجيلها قبل 2011 ، و فق ما جاء في الوثيقة . 

و تحدث التقرير عن ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا ، وهذا بسبب فقدان مواطن الشغل ، و تقلص سوق الشغل المحلية ، و ساهم التأثير المزدوج  لتراجع موارد الدولة و تزايد حاجيات الإنفاق ، في تعميق الازمة المالية العمومية و خاصة صعوبة المحافظة على التوازنات المالية الكبرى امام اتساع عجز الميزانية الي بلغ 9.6 بالمائة في موفى 2020 . 

أيضا ارتفعت  حاجيات التمويل لتتجاوز 18 مليار دينار الأمر الذي أدى الى تدهور نسب حجم الدين العمومي ليبلغ الى موفى 2020 حوالي 79.5 بالمائة من الناتج الاجمالي مقابل 39 بالمائة في 2010 . و تكمن الصعوبات وفق تقرير وزارة المالية بالاساس في ارتفاع نفقات التصرف لميزانية الدولة .

و من بين الاصلاحات المطروحة لمواجهة تحديات المرحلة و هذه الصعوبات الاقتصادية تناول التقرير جملة من المقترحات التي تقوم على : 

-ضمان استدامة الدين العمومي من خلال سياسات مالية سليمة ، عبر تعزيز موارد الدولة و ترشيد النفقات العمومية مع الحرص على -حماية الفئات الهشة من خلال اتخاذ إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي و صحي . 

-مساندة المؤسسات الاقتصادية و دفع الاستثمار و تعبئة الادخار . 

-مواصلة الإصلاح الجبائي و تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي . 

-تعميم رقمنة العمليات الادارية و تشجيع الدفع الالكتروني . 

-تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة . 

و شددت وزارة المالية على ضرورة العمل عبر برنامج إصلاحات على المدى المتوسط والقصير ، و يرتكز هذا البرنامج على مستوى السياسات المالية و الجبائية من خلال  التحكم في الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية . و بحسب الوثيقة ستواصل كتلة الأجور اتباع منحا تصاعديا ، يثقل ميزانية الدولة إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات على المدى المتوسط ، إذ بلغت نفقات الأجور سنة 2021 ، 20345 مليون دينار ما يعادل 59 بالمائة من موارد الميزانية مقابل 53 بالمائة كمعدل في الفترة بين 2010-2019 .

ويتضمن برنامج إصلاح الوظيفة العمومية وكتلة الأجور ثلاثة محاور،  المحور الأول ينص على  إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور يمر عبر  : ترشيد الزيادات في الأجور ، ترشيد الانتدابات  وحصرها في القطاعات ذات الأولوية ، إعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي ، وهذا بالاضافة الى تأجيل العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 و المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي . 

أيضا من بين الإصلاحات المقترحة هي  تطوير التصرف في الموارد  البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية عبر دعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص، توفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية، ربط عملية التأجير بمستوى الاداء والانتاجية ، التمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة . 

كذلك تقوم الإصلاحات الاقتصادية على إصلاح منظومة الدعم عبر  إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض  ، و نص تقرار وزارة المالية على المرور من  من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر وهو ما سوف يسمح بتوفير اعتمادات إضافية موجهة للاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص و دفع النمو االقتصادي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدخلات الاجتماعية  الموجهة  وتطوير قطاعات التعليم والصحة العمومية . و |أكدت الوزارة على اهمية دعم المحروقات و دعم المواد الأساسية بالاضافة الى حوكمة المؤسسات العمومية .  

و بخصوص حوكمة المؤسسات العمومية ، شددت وزارة المالية على أهمبة مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية عبر : 

-إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، -التفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية 

إعادة هيكلة الوضع المالي  للمؤسسات العمومية من خلال : -تسوية الديون بين الدولة و الشركات وتصفية الديون المتقاطعة بين المؤسسات العمومية حسب القطاع - الطاقة والصحة العمومية . 

-إعادة جدولة الديون المصرفية في إطار برنامج شامل للإصلاح . 

في سياق متصل نص تقرير وزارة المالية على جملة من  الإصلاحات الجبائية الذي يسعى الى تحسين قدرة الدولة على تعبئة مواردها من خلال تحسين مردود الاستخلاص وتعزيز رقمنة الادارة ، و من بين الإصلاحات الجبائية الاخرى هي تعصير هياكل الاستخلاص  و رقمنة إدارة الجباية عبر من خلال إزالة الطابع المادي على الخدمات لدافعي الضرائب من خلال إنشاء الحساب الجبائي الموحد الذي يسمح للمطالبين بالأداء بالاستفادة من العديد من الخدمات عبر الإنترنت وإلغاء الطابع المادي  لإنشاء الشركات وتنفيذ التسجيل عن بعد . 

تأتي الاصلاحات الاقتصادية في وقت حساس و مصيري ، حيث تستأنف الحكومة التونسية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بداية من الاسبوع المقبل و   تسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي . و للتذكير تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و تم صرف القسط الأول سنة 2013 . و في سنة 2016 تم الاتفاق على برنامج قرض بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزأـه على أربعة سنوات 

رباب علوي