أمام الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم ، لجأت السلطات التونسية الى الاقتراض الداخلي عبر اقتناء تمويل من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة . و جاء في الرائد الرسمي الصادر اليوم الاثنين 30 ماي 2022 مرسـوم عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
و نص هذا المرسوم على : إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي واحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف أورو وخمسة وعشرون
مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن تونس تعمل على الاقتراض الخارجي أيضا ، و ذلك عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، الذي لا تزال مفاوضاته مع الحكومة التونسية غامضة .
تعليقك
Commentaires