تونس: قرارت الحكومة تكشف عن أزمة ثقة بين المواطن و السلط

قررت الحكومة التونسية التخفيف في الإجراءات المخصصة لمقاومة وباء كورونا و أعلنت في ندوة صحفية عقدتها اليوم 12 ماي عن إجراءات جديدة و هي  رفع اجراء منع التنقل بين المدن بداية من يوم الجمعة 14 ماي ، و بداية من يوم 17 ماي تقرر تغيير توقيت حظر الجولان ليصبح من الساعة 10 ليلا إلى 5 صباحا بعد ما كان محددا على الساعة السابعة مساءا، استئناف الدروس الأساسية و الإعدادية و الثانوية بنظام الأفواج مع استئناف الدروس الجامعية حضوريا  يوم 19 ماي جامعية و فتح المبيتات ، فتح المقاهي و المطاعم بداية من يوم الاثنين بطاقة الاستيعاب بـ30 بالمائة بالنسبة للفضاءات المغلقة  و50 بالمائة في  الفضاءات المفتوحة و حددت الحكومة تاريخ تطبيق هذه الاجراءات من يوم 17 ماي الى غاية يوم 6 ماي و في نفس الوقت يتواصل تطبيق الحجر الصحي الاجباري للوفدين على تونس و تطبيق الحجر الصحي في المناطق الحمراء.

قرار الحكومة  في عدم التمديد في إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي أعلنت عنه يوم الجمعة 7 ماي  لم يكن مفاجئا خاصة بالنظر الى ردة فعل الشارع التونسي الذي رفض الامتثال لهذه القرارات ، فشاهدنا خرقا للحجر الصحي الشامل منذ يوم الاحد الماضي و عصيانا مدنيا في الأسواق التي فتحت أبوابها امام المواطنين.

حتى قبل الإعلان عن قرار فتح المقاهي و المطاعم يوم الاثنين المقبل قررت غرفتا المطاعم والمقاهي فتح أبوابها انطلاقا من غد الخميس أول أيام العيد و هو قرار يأتي بالنظر الى الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم في ظل  الأزمة الصحية وانتشار فيروس كورونا و حملت غرفتي المطاعم و المقاهي في بلاغها الصادر اليوم الأربعاء 12 ماي مسؤولية الوضع الاقتصادي للحكومة  من جهته عبر الاتحاد التونسي للصناعة للتجارة والصناعات التقليدية  عن تضامنه الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذا الإجراء في كل جهات البلاد و اكدت منظمة الأعراف تفهمها للوضعية الصعبة التي وجدوا فيها التجار أنفسهم مؤكدة وقوفها إلى جانبهم وتبنيها لمطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم. 

و اعتبرت منظمة الأعراف ان قرار غلق المحلات و الأسواق سيكون له تداعيات سلبية جدا على عديد القطاعات ستضاعف المعاناة والخسائر الكبرى التي تكبدها المهنيون منذ انتشار فيروس كورونا .

و دعا بلاغ المنظمة الى :" تلافي هذا الوضع بأقصى سرعة والسماح للمهن التي يمثل عيد الفطر المبارك ذروة نشاطها ويحتاج المواطن إلى خدماتها في هذه المناسبة الدينية الكريمة بالعمل خلال الأيام المقبلة السابقة لعيد الفطر، مع التزام الجميع من مستهلكين وأجراء ومهنيين بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام التي شهدتها مختلف مناطق البلاد ".

قد يبدو قرار بعض التجار العصيان و رفض الامتثال لقرار الحكومة مفهوما بالنظر الى الوضع الاقتصادي المرتدي الذي يعيشونه منذ سنة و لالتزاماتهم المادية تجاه المزودين و أيضا بالنظر الى الفترة الحالية و هي اجازة عيد الفطر التي تعد فرصة سانحة للتجار للاسترزاق و كسب المال ، لكن المؤسف هو ان تتعمد قيادات حركة النهضة و على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي خرق الحجر الشامل و اجراء منع التنقل بين المدن و المشاركة في موكب دفن  النائب المتوفي مختار اللموشي في ولاية الكاف ، ففي الوقت الذي حرم فيه الالاف من التونسيون من المشاركة في وداع  اقربائهم تطبيقا لتوصيات الحكومة لم تبالي حركة النهضة بالوضع الصحي الحرج و ضربت بالإجراءات الحكومية عرض الحائط و الغريب انه تم السماح لقياديها بالتنقل الى ولاية الكاف رغم تأكيد الحكومة على اجراء منع التنقل .

 فمن الغريب اذا ان تطالب الحكومة المواطنين بتنفيذ الإجراءات في الوقت الذي يخرق فيه رئيس البرلمان و رئيس الحزب الداعم لها هذه القرارات من دون محاسبة ، و هي ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها الحركة خرق قرارات الحكومة فيوم 27 فيفري 2021 نفذت الحركة مسيرة استعراضية وسط العاصمة و لم يحترم فيها قرار منع التجمعات و التباعد الجسدي بل تباهى رئيس الحركة " بالجماهير الغفيرة" التي شاركت في مسيرة الحركة غير مبالي بالوضع الصحي الحرج .

عدم مبالات الطبقة السياسية بالوضع الاقتصادي و الصحي أدى الى عصيان مدني في الأسواق التونسية ، و تطبيق القانون على مواطنين دون غيرهم أدى الى حالة من الاحتقان و الاستهتار بالقانون ، و كان من الاجدر على الحكومة و الطبقة السياسية إعطاء المثال في احترام القانون و تطبيقه بدل التفنن في خرقه .

 هذه الهوة بين المواطن و السلطة و المواطن و الأحزاب السياسية أدت الى أزمة ثقة عميقة وهو ما يفسر مظاهر العصيان التي شهدتها الأسواق التونسية و هو ما يفسر أيضا عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات فالشباب المحبط من الوضع السياسي و الاقتصادي  لم يعد يرى الامل في أحزاب سياسية أصبحت تتجار بهموم الشعب و لا في السلطة التي تطبق القانون فقط على عامة الشعب  .

رباب علوي