وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي، أصبح رئيس الجمهوريّة قيس سعيد هو الشخصيّة المكلّفة باختيار شخصيّة جديدة لتشكيل الحكومة الجديدة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام من سقوط حكومة الجملي. في هذا الإطار، وجّهت رئاسة الجمهوريّة مراسلة لكلّ الأحزاب في البرلمان دعتهم إلى أن يختاروا مرشّحيهم لرئاسة الحكومة وأن يبعثوا بمقترحاتهم في شكل مكتوب. ودعت رئاسة الجمهوريّة الأحزاب إلى إرفاق  دواعي الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري. وبعد أن راسلت الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة رئاسة الجمهوريّة وبعثت بمقترحاتها للرئيس قيس سعيّد، لم يتجاوز الرئيس الآجال القانونيّة ليُعلن عن المرشّح الذّي اختاره لتشكيل الحكومة. 

أعلنت رئاسة الجمهوريّة يوم أمس الإثنين 20 جانفي 2020، أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد قرّر اختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة. وأوضح بيان رئاسة الجمهوريّة أنّ تكليف الفخفاخ جاء بعد  اختتام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الدولة مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.  رئاسة الجمهوريّة أكّدت أنّه من باب إحترام إرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، وستكون الكلمة الفصل  للبرلمان وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها خلال الجلسة العامة.

إلياس الفخفاخ مطالب  بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر، ابتداء من اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنصّ عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. وفي كلمة ألقاها للشعب التونسي ليلة البارحة بعد أن تمّ تكليفه رسميا من قبل قيس سعيد، أوضح الفخفاخ أنّ الحكومة التي سيسعى لتكوينها،  ستتكوّن من فريق مصغّر منسجم وجدّي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القويّة والوفاء للثوابت الوطنيّة ولأهداف الثورة المجيدة، مشيرا  إلى أنّ حكومته ستسعى للتعاون المستمر مع رئاسة الدّولة بهدف تظافر الجهود وأهداف السلطة التنفيذيّة في خدمة الشعب والوطن. وأكّد أنّه سيفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيدا عن أيّ إقصاء أو محاصصة حزبيّة، مبيّنا أنّ حكومته  ستمتنع عن الدخول في أيّ نزاعات سياسيّة ضيّقة، كما أنّها ستركّز كلّ قوّتها وإمكانياتها على العمل من أجل رفع التحديات ذات الأولويّة وهي تحديات إقتصاديّة وإجتماعيّة بالأساس مع تعزيز المكاسب الديمقراطية. بدوره، شدّد قيس سعيد في رسالة وجّهها للفخفاخ على ضرورة أن تكون "النوايا صادقة، والعزيمة لا تلين، وتطبيق القانون على الجميع''، ودعا إلى ضرورة ضرب الفساد والإصغاء الى الفئات المهمّشة من العاطلين عن العمل والفقراء، مؤكّدا في أكثر من فرصة على إحترامه لشرعية الانتخابات. 

التكوين الأكاديمي الذي يميّز إلياس الفخفاخ

الفخفاخ أصيل ولاية صفاقس ومن مواليد سنة 1972، درس الهندسة وإدارة الأعمال في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وتحصّل على درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المُعمّقة من مدرسة 'INSA' بمدينة ليون الفرنسية، كما تحصّل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Essone الفرنسية، وفي له مسيرة مهنية فاقت العشرين سنة. بدأ إلياس الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة Hutchinson، المتخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران وكان مسؤولا على تطوير عمليات التصنيع في العديد من مصانع المجموعة كما تحمل مسؤولية إدارة مشروع شامل للتقليص في تكلفة الإنتاج في 45 مصنعًا في جميع أنحاء العالم. ثم تولى إلياس الفخفاخ منصب مدير الإنتاج في الفرع البولندي لشركة Hutchinson أين وضع خطة لتحسين الأداء ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة في غضون سنتين. بعد عودته إلى تونس في سنة 2006، تقلّد الفخفاخ منصب مدير عام لشركة ''كورتال'' المتخصّصة في صناعة مكونات السيارات وقاد الشركة في عملية تطوير دولية تهدف إلى الحصول على مكان الريادة الأوروبية في قطاعها وتصبح أكبر شركة تونسية مصدرة في القطاع الصناعي.

نقاط القوّة لدى إلياس الفخفاخ

من باب التجربة في العمل الحكومي والحزبي، لا يخفى عن أيّ أحد أنّ إلياس الفخفاخ له من المهارات والخبرة ما يُخوّل له أن يتمتّع بهذا التكليف. 47 سنة من العمر، شغل فيها الفخفاخ منصب وزير السياحة في ديسمبر 2011، في حكومة الترويكا بقيادة الحركة الاسلامية النهضة، في شخص حمادي الجبالي. ثمّ أُضيفت له في 19 ديسمبر 2012 حقيبة المالية، ليتمّ في مارس 2013، تثبيته كوزير للمالية في حكومة علي العريض في حين عوّضه جمال قمرة كوزير للسياحة. 

كما له من العمل الحزبي  تسع سنوات، وذلك بعد إنخراطه علنا في الحياة السياسية بعد ثورة الحرية والكرامة وإلتحق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وقاد الحملة الإنتخابية للحزب سنة 2011، وتمّ انتخابه منذ 2017، بعد المؤتمر الثالث للحزب رئيسا لمجلسه الوطني.

نقاط الضعف لدى إلياس الفخفاخ

نقاط ضُعف الفخفاخ تكمُن في هشاشة حزبه الذي تتالت خساراته، ذلك أنّ التكتل كان قد شارك في الانتخابات الرئاسية الفارطة سنة 2014، بترشيحه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي انسحب منذ الدور الأول. ثمّ أنّ إلياس الفخفاخ الذي اقترحته حركة تحيا تونس والتيار الديمقراطي أيّ 37 نائب من جملة  217 نائبا بالبرلمان، رفضه الشعب التونسي حين قال كلمته في الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة. لم يتحصّل التكتّل في التشريعيّة على أيّ مقعد في مجلس نواب الشعب، كما أنّ الفخفاخ لم يحصد في الرئاسيّة سوى نتيجة 0 فاصل 34 بالمائة من الأصوات ليحتل المرتبة 16 في النتيجة النهائية. 

المُتمعّن في هذه النقاط، لا يجلب انتباهه مستوى الفخفاخ التعليمي ولا ماضيه المهني ولا حتى تاريخه السياسي، إنّ ما يجلب التركيز والإنتباه ويساهم حتى في الحيرة أنّ رئيس الجمهوريّة بتكليفه إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة وإعطاء تقرير مصير الحكومة  للبرلمان، يضعنا أمام إمكانيّة رفض حكومة الفخفاخ من قبل البرلمان نظرا إلى أنّ تحيا تونس والتيار هما فقط من تقدّم بترشيح إلياس الفخفاخ لرئيس الجمهوريّة. زد على ذلك، فإنّ قيس سعيد لم يحترم إرادة الناخبين الذين رفضوا الفخفاخ في الرئاسيّة والتشريعيّة واقترحه بدوره لتشكيل الحكومة. 

أمام إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المُكلّف، شهرا واحدا لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان وفقا للفصل 89 من الدستور، ويبقى السؤال المطروح هل يمكن لحكومته أن تتمتّع بثقة نواب البرلمان ويكون لتونس حكومة تباشر أعمالها وتستجيب لتطلّعات الشعب التونسي؟

يسرى رياحي