كانت بيزنس نيوز أولّ من توقّع أنّه، بعد البرلمان والحكومة والقضاة، سيستهدف الرئيس قيس سعيد وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

عكس سعيد الأولويات من خلال مهاجمة المجتمع المدني قبل وسائل الإعلام. سيأتي دورنا ، دون شك. لم يفت سعيد في خطابه أمس الخميس 24 فيفري ، ووبخنا لأننا لم نتحدث عن تصنيع تونس لقاحات ضد كوفيد -19 ..
إذا كانت وسائل الإعلام قد ذكرت فقط في خطاب 24 فيفري ، فقد كان المجتمع المدني موضوع خطاب طويل أمام مجلس الوزراء " يجب أن نضع حدا للتمويل الأجنبي للجمعيات الذي يستخدم كغطاء لتمويل الأحزاب السياسية. لا أحد لديه الحق في التدخل في سياستنا وخياراتنا." علق الرئيس.

عند الحديث عن قانون يمنع الجميات الممولة من الخارج من العمل في البلاد ، يسلك قيس سعيد نفس المسار الذي سلكه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل سنتين. ولسد الطريق أمام خصومه ، الذين تمولهم قوى أجنبية بشكل أساسي ، فقد منعهم الرئيس الروسي من النشاط بشكل صريح وبسيط. على الفور ، اضطرت المئات من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى إغلاق مقراتهم واضطر ممثلوها (الروس أو الأجانب) إلى مغادرة البلاد.

نفس الاتجاه في المجر حيث شن رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان حربًا حقيقية ضد المنظمات غير الحكومية ومموليها.
من خلال حظر المنظمات غير الحكومية والتمويل الأجنبي ، من الواضح أن قيس سعيد يسير في طريق القوميين اليمينيين الاروبيين وبوتين وزمور وترامب ، باستثناء أن تونس ليست الولايات المتحدة وسعيد ليس بوتين...

لتكون قادرًا على مهاجمة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية بشكل لائق ، يجب أن يكون المرء مستقلاً عن التمويل الأجنبي. ومع ذلك ، فإن الدولة التونسية ، التي يرأسها قيس سعيد ، لم تتوقف عن لعب دور المتسول منذ 2011. تحصل جميع الوزارات تقريبًا على مساعدة من برامج مساعدات محددة تمولها مؤسسات أجنبية ، سواء أكانت حكومية أم لا.

وهذا يشمل حتى وزارات السيادة مثل الداخلية والدفاع والعدل. بلغ عدد برامج التدريب والتطوير مئات ومليارات الدولارات التي تم ضخها من قبل الأجانب منذ عام 2011.

ليست الحكومة فقط هي التي تقبل التبرعات الأجنبية ، بل بالهيئات الدستورية أيضا.

بقبول حصول مؤسسات الدولة على تمويل أجنبي لبرامج محددة ، يجب على قيس سعيد بالضرورة ، وحتمًا ، قبول أن المجتمع المدني يتلقى التمويل أيضًا.

لأنه يحدث أن المؤسسات الأجنبية التي تمول المؤسسات العامة هي نفسها التي تمول مؤسسات المجتمع المدني. وهؤلاء سيرفضون بكل بساطة تمويل مؤسسات الدولة في حال رفض قيس سعيد تمويل المجتمع المدني.

يجب فتح ملف المنظمات غير الحكومية ودورها في الحياة الديمقراطية التونسية. بينما أثبتت بعض المنظمات غير الحكومية فائدتها واستقلاليتها مثل نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أثبتت منظمات أخرى انحيازها المخزي.

المنظمات غير الحكومية المستهدفة من قبل قيس سعيد هي تلك التي تتعامل مع الأحزاب السياسية بما أن الأحزاب السياسية ملزمة بنشر حساباتها وجعلها علنية ولأنها يجب عليها إحالتها إلى رئاسة الحكومة ، فإنها تستخدم هذه الجمعيات لإخفاء نفقات معينة وتمويه التجاوزات في سقوف الحملات الانتخابية.

تعمل هذه الجمعيات أيضًا على تمويه الأموال الواردة من الخارج لأن الأحزاب لا يحق لها ذلك. وأشهر القضايا هي حزب النهضة وقلب تونس. هل سعيد الجمعيات الأخرى لتخليص تونس من المنظمات غير الحكومية حتى لو كان ذلك يعني خسارة المنظمات "الجيدة" ؟

ترجمة عن النص الفرنسي