قيس سعيد يدعو الى منع التمويل الاجنبي للجمعيات

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 24 فيفري 2022  ، القضاء التونسي إلى التحرك من أجل ترتيب النتائج القانونية بسرعة على تقرير دائرة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات التي تحصلت على اموال من الخارج " لابد من نص يمنع التمويل من الخارج " .

و انتقد في نفس السياق الجمعيات التي تتلقى الأموال من الخارج وصرح قائلا ''هي في الظاهر جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية … لن نسمح لهذا و لا مجال لان يتدخل فينا احد و لا مجال للتلاعب بالقوانين " . واعتبر رئيس الجمهورية أن بعض الجمعيات هي امتداد لأحزاب وقوى " يتظاهرون انهم أقوياء لكنهم ضعفاء اسقطوا اخر ورقة التوت  حين ارتموا في أحضان الخارج " . وأضاف قيس سعيد في قوله " يتحالفون بكل الوسائل لضرب الدولة الدولة ليست لعبة و التونسيون ليسوا لعبة او دمية يمكن تحريكها كالدمى " . 

هذه ليست المرة الاولى التي يدعو فيها الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق تقرير المحاسبات الذي ظل طي النسيان رغم الخروقات الجسيمة التي أشار إليها في علاقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 . و بحسب هذا التقرير قدمت  5 أحزاب فقط قوائمها المالية لدى محكمة المحاسبات ، و تفطنت  المحكمة الى وجود شبهات تمويل أجنبي لدى بعض القائمات الحزبية و أيضا مترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية .

و ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي أنّه مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من نفس القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإن المخالف يلزم بدفع بخطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

و يفقد أعضاء المجلس المتمتعين بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات . 

و سبق و ان صرح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري في هذا السياق ،  أنّ تمويل الحملات الانتخابية  يشكو على غرار الانتخابات السابقة، محدودية الشفافية، وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات. كما بيّن أنه سعيا إلى تفادي تكرار مثل هذه الخروقات، تقدمت محكمة المحاسبات في هذا التقرير بجملة من التوصيات المستمدة من تحليل النظام الحالي والمستأنسة بالحلول التي اعتمدتها التجارب المقارنة. لكن يبدو أن ثغرات القانون الانتخابي سمحت بهذه الخروقات و تواصلها .

و سبق و أن طالب الرئيس قيس سعيد عدة مرات بتفعيل تقرير دائرة المحاسبات و تفعيل القانون ضد مرتكبي الجرائم الانتخابية ، لكن الجديد هو مطالبته بقانون يجرم التمويل الأجنبي للجمعيات  والذي اتهم بعضها بالتعامل مع اطراف اجنبية ضد الدولة التونسية ، و ربما يمهد بتصريحه هذا بمراجعة قانون الجمعيات قريبا . 

و للاشارة لا يمنع قانون الجمعيات الحالي التمويل الاجنبي و يحدد الفصل 34 من القانون ان موارد الجمعية تتكون :

أولا  من اشتراكات الأعضاء.

ثانيا من  المساعدات العمومية.

ثالثا من التبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية.

رابعا من  العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.

و يحجر الفصل 35 من القانون  على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

قد تكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في ما يتعلق بالأحزاب والجمعيات التونسية ، و ليس بالغريب ان يقع الغاء قانون الجمعيات الحالي و الذي تم اعتماده منذ سنة 2011 وهو  المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات . وقد يكون في قانون الجمعيات بعض الثغرات التي وجب اعادة النظر فيها لكن الاهم هو كيفية مراقبة مسالك التمويل سواء كانت داخلية او خارجية فالامر لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية بل بكيفية تطبيقها . 

رباب علوي