تشهد حركة النهضة الإسلامية حاليا انقساما إلى تيارين.  وفقا لمصادر جدّ موثوقة، الحزب الإسلامي انقسم إلى شقّ مع مواصلة مساندة حكومة هشام المشيشي وشقّ آخر مع سحب البساط من المشيشي لفكّ الأزمة التي تعيشها تونس على مستوى الحكومة. 

التيار المتمسّك بمساندة حكومة المشيشي يعتبر أنّ مصداقية الحزب على المحك في صورة عدم مواصلة مساندة الحكومة، كما أنّ هذا التيار لا يُريد أن يذهب في المجهول في صورة قدّم هشام المشيشي استقالته. في حين أنّ التيار الآخر يرى أنّ سحب البساط من المشيشي والتخلي عن مساندة حكومته التي بات ثمنها باهضا سياسيا، له دور كبير في تحسن ظروف المفاوضات في المستقبل في إطار إجراء حوار وطني.

ولكن بعيدا عن هشام المشيشي وعن مصير حكومته، فإنّ الخلافات والإنقسامات داخل حركة النهضة الإسلامية دائما متواجدة. القيادي بالحركة الإسلامية عماد الحمامي في تصريح لراديو أكسبراس أف أم بتاريخ 29 مارس الجاري، لم في القول أنّ الحزب سيخسر في الانتخابات المقبلة إذا واصل في  مسار رفض وإقصاء الآراء المخالفة لسياسة راشد الغنوشي. ولا بدّ بالتذكير أنّ آخر اجتماع مجلس لشورى النهضة تمّ انعقاده في 17 جانفي الفارط وهذا يُوحي أنّ الأجواء داخل هذه الحركة الإسلامية ليست على ما يُرام وإنّما يسودها التشنج والإنقسامات. 

وأخيرا، يجب أن  لا ننسى المعطيات الدولية والإقليمية عند مناقشة سياسات النهضة، فإنّ التقارب بين السعودية وقطر  والذي تلاه التقارب حديث العهد بين تركيا ومصر يُعيد جديا خلط الأوراق الدولية. اثنان من الداعمين الدوليين الرئيسيين لحركة النهضة، غيّرا  السياسات وهذا يُمكن أن يكون له تأثيرات عميقة. ولنذكر انّ الحزب الإسلامي النهضة لم ينضم إلى الحوار الوطني سنة 2013 إلا بعد صعود السيسي إلى السلطة في مصر.

حركة النهضة الإسلامية تعيش حاليا تحت حالة ضغط على مُستوى  داخلي وخارجي أيضا. العديد من قيادات النهضة "المتمردين" على الحزب طالبوا بتحديد وإعلان موعد المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي يجب أن يعقد خلال عام 2021. هذه القيادات تأمل أن يكون المؤتمر الحادي عشر فرصة  لمحاسبة ومساءلة خيارات راشد الغنوشي وتوجّهاته  في السنوات الأخيرة. ولكن من ناحية أخرى، يبدو أن أنصار الغنوشي ليسوا في عجلة من أمرهم لتنظيم المؤتمر.