أكّدت  روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة أنّ قرار  رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء '' هو قرار عقابي للمجلس الأعلى للقضاء لأنّه تمسّك بعدم المساس من استقلاليته وبقانونه الأساسي بتدخل من رئيس الجمهورية بواسطة المراسيم'' .

وفي مداخلة هاتفية لها على موجات إذاعة الديوان أف أم مساء اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، أفادت القرافي أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يمُثّل خطرا في هذه الفترة الإستثنائية ليتمّ المساس منه. 

وشدّدت روضة القرافي أنّه من مقتضيات استقلال القضاء هو أنّ السلطة التنفيذية لا تتدخل في قوانين المجلس الأعلى للقضاء. 

وأشارت أنّ قرار قيس سعيد كان متوقعا قائلة '' رئيس الجمهورية في جلساته المتلفزة ، كان له خطاب ضغط موجه للمجلس الأعلى للقضاء وخطاب حدّة ، تعرّض للإمتيازات والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكان واضح أنّ هناك قرار قادر وها هو صدر اليوم في شكل مرسوم''. 

وردّا منها لما تمّ تداوله حول أنّ هذا المرسوم الرئاسي هو بمثابة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، أوضحت روضة القرافي أنّه وبعد إطلاعها على المقتضيات '' فإنّ المسألة لا تتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإنّما تعلٌّت بالسلطة الترتيبية للمجس وتعلّقت بسلطة المجلس في ضبط المنح والإمتيازات المخوّلة لأعضاءه'' وفق تصريحها. 

واعتبرت القرافي أنّ هذا المرسوم الرئاسي في ظاهره يتعلّق بالجانب المادي والمنح الخاصّة بالمجلس الأعلى للقضاء ولكن هو في باطنه هو قرار عقابي للمجلس الأعلى للقضاء المتمسّك بقانونه الأساسي وعدم المساس منه عبر مراسيم. 

لنُشر إلى أنّ رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغا أعلنت من خلاله أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

 ي.ر