أثار المرسوم الرئاسي الصادر مساء اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ردود أفعال كثيرة من قبل القضاة وبعض السياسيّين. 

الرئيسة السابقة لجمعية القضاة كلثوم كنو ، في تدوينة لها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك، اعتبرت أنّ ذلك المرسوم لا يعني حلّ المجلس الأعلى للقضاء ودوّنت  '' لم يتم حل المجلس الأعلى للقضاء وانما وضع حد للمنح والإمتيازات المخولة لأعضائه''. 

بدورها، اعتبرت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة ، أنّ قرار  رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء '' هو قرار عقابي للمجلس الأعلى للقضاء لأنّه تمسّك بعدم المساس من استقلاليته وبقانونه الأساسي بتدخل من رئيس الجمهورية بواسطة المراسيم'' .

أما القاضية رشيدة الجلاصي، في تدوينة لها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك، أفادت أنّها كانت من بين أشدّ المعارضين لمبلغ المنحة مؤكّدة مواصلة قيامها بواجبها في ظلّ بقاء المجلس الأعلى للقضاء. 

القيادي بحزب تحيا تونس وليد جلاد في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك أشار أنّ الرئيس قيس سعيد ألغى منحة القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وفي المقابل هو يتقاضى 25 ألف دينار شهريا ، هذا بالإضافة إلى '' الإمتيازات الملكية وارتفعت ميزانية رئاسة الجمهورية بحوالي 50 بالمائة منذ 2019 لتتخطى 180 مليار'' وفق نصّ التدوينة. 

رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في فيديو لها مساء اليوم الأربعاء بعد إصدار المرسوم الرئاسي السالف ذكره، أشارت أنّ أنصار الرئيس قيس سعيد من المؤكّد أنهم هلّلوا وفرحوا بذلك المرسوم المتعلق بوضع حدّ لمنح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء. 

وشبّهت عبير موسي ما حدث للمجلس الأعلى للقضاء بما حدث لمجلس نواب الشعب الذي تمّ تجميده بمقتضى الفصل 80 وتمّ تجميد ووضع حدّ لمنح وامتيازات النواب. 

وتساءلت موسي عن أسباب هذا المرسوم الذي اتخذه قيس سعيد وأضافت ساخرة '' يتمّ إلغاء كلّ المنح والإمتيازات إلاّ منح وامتيازات الرئيس ويتمّ زيادة ميزانية الرئاسة''. 

لنُشر إلى أنّ بيزنس نيوز حاولت الإتصال برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر وكذلك برئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، لمعرفة الموقف الذي سيُبديانه تجاه هذا المرسوم الرئاسي،  إلاّ أنّهما لم يجيبا على الهاتف.