أكّدت روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أنّ  الكلمة الأخيرة بخصوص ملف القضاة المعفيين هي للمحكمة الإدارية التي قرّرت  إيقاف قرار الإعفاء.

وخلال استضافتها في برنامج ''ميدي شو'' مع إلياس الغربي الخميس 18 أوت 2022، أفادت قرافي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مُلزم بتطبيق قرار المحكمة الإدارية في ما يتعلق بإيقاف تنفيذ إعفاء القضاة من مهامهم، بالإضافة إلى وزارة العدل.

''كان من المتوقع وأنّ وزارة العدل كجهة إدارية تُباشر في تنفيذ قرار إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء''

وبيّنت أنّ قيس سعيد بصفته أستاذ قانون دستوري هو يعلم جيّدا أنّ قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية لا يُمكن تجاوزه إلاّ في صورة وجود نصّ يمنعها. 

ومن الناحية السياسية ، فإنّ قيس سعيد فتح الباب لتسوية الملفات بطريقة مؤسساتية وهذا ما يزيد من مسؤولية في الالتزام بنتائج الطعن بتوقيف تنفيذ هذه القرارات. 

واعتبرت روضة قرافي أنّ قرار المحكمة الإدارية أعاد للقضاة المعفيّين صفتهم كاملة بمعنى العودة إلى العمل والخطط مشيرة أنّ إقصائهم من الحركة القضائية هو أمر غير قانوني ولا أخلاقي. 

وأضافت أنّ الإستقواء وعدم تطبيق القانون الحاصل اليوم يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية ووزيرة العدل، واعتبرت أنّ  استمرار ذلك سيؤدي إلى مزيد تأزيم الوضع. 

وصرّحت قائلة  ''لا خيار أمام من اختار مهنة القضاء إلا تطبيق القانون والحياد والاستقلالية وعدم الخضوع إلى أيّ ضغط من أيّ جهة كانت، هذا قدره ومسؤوليته''. 

للتذكير، في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.

ي.ر