أكّد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة على ضرورة تمرير التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي وأن يتمّ إجراء حوار بين المؤسسات السيادية الثلاثة. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، أفاد الهاروني انّ النهضة حريصة على استمرار حكومة هشام المشيشي ونجاح التحوير الوزاري ودعم الحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان. 

واستنكر الهاروني خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من المناسبات واعتبرها تتضمّن اتّهامات وتقسيم وتعطيل للدولة ومؤسّساتها وأشار قائلا ''اتّهام الأشخاص الذين في الحُكم الآن بالفساد، هذا ليس دور رئيس الجمهورية لأنّه ليس قضاء والتُهم بالفساد لا تكون بالجملة وإنّما تُهم فردية''. 

''رئيس الحكومة من حقّه أن يقوم بالتحوير الحكومي والبرلمان وافق عليه واليمين هو خطوة لمحاسبة الوزراء عن اليمين التي قاموا بأدائها وعلى ثقة البرلمان التي منحها لهم'' تابع الهاروني موضحا أنّ تونس لم تعُد تحتمل هذا التعطيل وأشار أنّ الوزراء الذين عليهم احتراز من قبل قيس سعيد نظرا لتعلّقهم بشُبهات فساد لم تتمّ إدانتهم فعليا '' وحتى الوزراء الذين قال عنهم أنّ لديه ما يُثبت تورّطهم في شُبُهات فساد فإنّه لم يُثبت ذلك إلى حدّ الآن''. 

وأكّد عبد الكريم الهاروني أنّ النهضة تنتظر من قيس سعيد أن يكون رئيسا لكلّ التونسيّين وأن يقوم بحوار مع البرلمان والحكومة وأن يقوم بتسهيل نجاح التحوير الوزاري ويسهّل المُبادرات التشريعية للوصول إلى تكوين المحكمة الدستورية ''ولما لا يُبادر هو باختيار مرشّحيه للمحكمة''. 

''نطالب سيّد رئيس الجمهورية بتوضيح خطابه وطرح أفكاره والحوار ودوره ليس إلقاء محاضرات  على الآخرين وإنّما دوره أن يُبلّغ أفكاره وأن يستمع إلى أفكار الآخرين وأن تتمّ الخروج بنتيجة تنفع البلاد'' صرّح رئيس شورى حركة النهضة مؤكّدا انّ كلّ الأطراف التي في الحكم لها شرعية ومسؤولة عن وحدة الدولة وخدمة التونسيّين. 

الهاروني اعتبر أنّ سحب الثقة من رئيس البرلمان والدعوة إلى إستقالة هشام المشيشي هو بمثابة تعطيل البلاد ومصالحها وتابع قائلا ''مطالبين فورا بالدخول في الحوار الإجتماعي والإقتصادي لإيجاد حلّ للمشاكل الإجتماعية''. ودعا اتحاد الشغل إلى تعليق الإضرابات لمدّة سنتين أو ثلاثة لتجنب تعطيل العمل والإنتاج ''النهضة تدعو إلى العمل''. 

''حكومة المشيشي تعمل في إطار الدستور وإطار القانون وتحترم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وهي تجتهد لخدمة التونسيين وهي منفتحة على الأحزاب فلما يجب إستقالتها؟'' أفاد الهاروني مشيرا أنّ الحلّ هو في تطوير الحكومة لتكون حكومة سياسية مبنية على الأحزاب يترأسها هشام المشيشي ''لنا ثقة فيه ونريده أن ينجح باسم تونس''.

ودعا عبد الكريم الهاروني إلى فتح حوار بين الأحزاب لتشكيل حكومة سياسية يترأسها هشام المشيشي مشيرا أنّ حكومة التكنوقراط في أصلها ليست حلاّ ''ونحن ضدّ استقالة رئيس الحكومة وحكومته وضدّ استمرار هذا الوضع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة''. 

واختتم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني حواره قائلا ''نحن لم نهرُب بأحد ورئيس الحكومة ليس مِلكًا لرئيس الجمهورية ونحن في دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات ما فما حدّ مِلك الحدّ''. 

ي.ر