اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي ان اعفاء بعض الوزراء من مهماهم و اللجوء الى التحوير الوزاري يهدف الى  تحسين أداء الحكومة و تحسين أداء الوزراء قائلا:" لن يكون اداء الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري بالنسق المطلوب لذلك قمت بإعفاء الوزراء المعنيين بالتحوير " و اكد في نفس الاطار ان الشعب اعطى ثقته الى وزراء اخرين و انه في اطار استكمال و تفعيل التحوير الوزاري تم تكليف وزراء بالنيابة :" لديهم كامل الصلاحيات " و هو ما سيسمح بالترفيع بأداء الوزراء و :" سيرجعنا الى النسق  العادي للعمل الوزاري " .

و قال المشيشي في اطار زيارته لمقر وزارة التجهيز والإسكان ان المسار الذي اتبعه في تحويره الوزاري :" هو نفس المسار الذي اتبعته الحكومات السابقة" و ذلك عن طريق تمرير التحوير على مجلس نواب الشعب :" وهو التمشي الذي يجب ان يمر به التحوير الوزاري " .

و دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحه لإذاعة جوهرة اف ام صباح اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 الى تركيز المحكمة الدستورية بما انها الهيكل الوحيد  القادر على فض هذه الإشكالات وفق تعبيره .

للإشارة  المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة ضامنة  لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015  و تقوم المحكمة الدستورية  مراقبة دستورية تعديل الدستور ، مراقبة دستورية مشاريع القوانين و مراقبة دستورية المعاهدات و أيضا دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .

و كان من المنتظر تركيز المحكمة الدستورية منذ سنوات الا ان الأغلبية المطلوبة للمصادقة على الهيئة القضائية داخل مجلس نواب الشعب  و هي 145 صوت حالت دون تركيز المحكمة و سبق ان عقدت 8 جلسات عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية فشلت جميعها في إيجاد أرضية توافق بين النواب  وهو أطول مسار برلماني في تاريخ السلطة التشريعية  .

و اجتمعت يوم امس الاثنين خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب للنظر في مقترحات تعديل القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية الا انها و بعد ساعات من المفاوضات قررت رفض مقترحات تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وتأجيل عرضه على الجلسة العامة  في الوقت الذي تدعو فيه الأحزاب الحاكمة الى ضرورة التسريع في تركيز المحكمة على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي  و الذي اكد في تصريح اعلامي سابق ان  غياب المحكمة الدستورية "اصبح معضلة و فاقم الازمة السياسية " .

و في علاقة بالتحوير الوزاري ، لا يزال المشهد السياسي ضبابيا امام تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد برفضه التحوير و هو ما أكده في المراسلة التي وجهها الى رئيس الحكومة يوم امس الاثنين ، و امام تشبث رئيس الحكومة بالتحوير الوزاري الموقف الذي ايده بإعفائه للوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري ، و يدعم رئيس الحكومة موقفه بحزامه السياسي داخل البرلمان الذي منح وزراءه الثقة بأغلبية الأصوات في جلسة عامة عقدت يوم 26 جانفي 2021 .

وجب التذكير في هذا السياق ان الدستور التونسي ينص في فصله  89  على انه :" تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

و اذا تعلق الامر بالتحوير الوزاري لم ينص الدستور التونسي صراحة على اجبارية الرجوع الى البرلمان لنيل ثقته و انما نص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 144 على ضرورة مصادقة البرلمان بأغلبية اعضاءه  :" يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.

إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة.

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو او الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس  الحصول على موافقة الأغلبية  المطلقة من الأعضاء".

ر.ع