رجح الخبير الاقتصادي صفوان بن عيسى امكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد فصل الصيف إذا  انطلقت المفاوضات الرسمية في الأسابيع المقبلة مع العلم و ان المفاوضات لم تنطلق رسميا بعد :" في المفاوضات توجد شروط أولية على مسائل جوهرية " . وأشار الخبير الاقتصادي الذي شارك في المفاوضات السابقة  إلى أن نقاط التفاوض التي ناقشتها تونس مع الصندوق منذ سنوات  تعلقت بمسألة التقليص في الاجور الى 12 بالمائة و  التقليص في نسبة الصرف .

 من حانبها اكدت وزيرة المالية سهام نمصية  أنه كان لها و رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي  خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لقاء مع ممثلي صندوق النقد الدولي، تمثل في جلسة عمل مع رئيسة الصندوق منذ يومين. و قالت  الوزيرة، أنه تم استعراض مسار التعاون المالي وكان لقاء إيجابي تمهيدا لابرام اتفاق وبرامج إصلاحات اقتصادية قابلة للتنفيذ.

 "يوجد فرق بين المحادثات مع الصندوق والمفاوضات الرسمية. المحادثات بين الطرفين هي تمهيد للمفاوضات، الاتفاق الكلي يأتي بعد المفاوضات والان نحن في مرحلة المحادثات واللقاءات الفنية. الإصلاحات التي تقترحها تونس وتتطلبها المرحلة هي تونسية – تونسية لكن فيها جانب من الاصلاحات تتوافق مع متطلبات ابرام الاتفاق مع الصندوق، تتعلق بكتلة الأجور والإصلاح الجبائي واصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم".

وأشارت الوزيرة  أنّ الحكومة أعدّت تصوّرا مقبولا في هذا السياق يتضمن الإصلاحات المطلوبة، مؤكدة ان المؤشرات ايجابية. 

 ونفت الوزيرة وجود مسألتي رفع الدعم أو التفويت في المؤسسات العمومية ضمن المقترحات، مشيرة الى أن الأمر يتعلق بالاصلاح وليس بالرفع أو التفويت النهائي متسائلة عن مصدر هذه الأخبار غير الدقيقة.

ونفت أن تكون الحكومة تتجه لرفع الدعم بل يتمثل الإصلاح في برنامج لحصر الدعم لمستحقيه وأن يذهب للعائلات التي تستحقه بهدف تعزيز مقدرتها الشرائية معلقة "ليس لهذه الحكومة أي نية في رفع الدعم".

وأكدت وزيرة المالية أن حكومتها  قدّمت وثيقة أولية  لشركائها الاجتماعيين  تتضمن الإصلاحات المقترحة ولم تتلقى بعد ردا من الاتحاد العام التونسي للشغل حول النقاط الورادة بها.

للتذكير أبدى اتحاد الشغل  تحفظات من الورقة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي. المؤسسة المالية دعت الحكومة التونسية الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية. و فعلا تقدمت الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي للصندوق يعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد عبر تفعيل إجراءات تنص على التقليص في كتلةِ الأجور ووقفِ الانتدابات بالوظيفة العمومية و التفويت في المؤسسات العمومية ، الأمر الذي يرفضه الاتحاد قطعيا . 

وشدد صندوق النقد الدولي على ان  يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات. وفي هذا السياق، أكد الصندوق  على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. وأشار صندوق النقد الدولي  في تقرير الجمعة 26 فيفري 2021إلى أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعوا كذلك السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.

وأكدت المؤسسة المالية  أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف. وحث الصندوق  السلطات التونسية على تجنب التمويل النقدي للميزانية، وأشاروا عليها بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.

ر.ع