ينصّ الفصل 16 من المرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة '' على أن ''تقدم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه''. 

كما ينصّ الفصل 22، من ذات المرسوم، على أن'' يرفع الرئيس المنسق إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2022''. 

وبالتالي تنتهي اليوم الاثنين 13 جوان 2022 الآجال القانونية الممنوحة للجنة الاستشارية القانونية واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لإتمام أعمالهما ومن المفترض أن يقدّما تقريرهما النهائي للعميد الصادق بلعيد، ليرفع بدوره  التقرير النهائي لأعمال لجنة الحوار  والتي تجمع اللجنتين لرئيس الجمهورية قيس سعيد  في أجل لا يتجاوز يوم 20 جوان الجاري.

سبعة أيام تفصلنا تماما عن تاريخ 20 جوان الجاري في حين أنّ  اللجنة الاستشارية القانونية لا أثر لها ولم تعقد أيّ اجتماع ولم يُفصح الصادق بلعيد عن موعد اجتماع تلك اللجنة وما إن كانت قد انطلقت في إعداد الفصول المتعلقة بالدستور الجديد. 

وكان الصادق بلعيد في إطار اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و ردا منه على سؤال حول مدى امكانية الوصول الى دستور جديد يوم 20 جوان 2022 ، صرّح قائلا '' ربي و سيدي بلحسن هوما الوحيدين إلي يعرفوا باش يحضر الدستور في 20 جوان و إلا لا " ، و أضاف في تعليقه " ربي يسهل ".

هذه اللجنة الإستشارية وفقا للمرسوم  عدد 30 المؤرخ في 19 ماي الجاري والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، تتكوّن من عمداء كليات الحقوق في تونس، وكان  عدد من الأساتذة الجامعيين والجامعيات وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في رسالة تحمل إمضاءاتهم ، استنكروا الطريقة المسقطة التي تمّ بها اقحام اساتذة القانون في أعمال اللجنة الإستشارية وطالبوا العمداء والعميدات بعدم قبول الإنخراط في هذه اللجنة  وبتوحيد كلمتهن/ كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية.

وهذا ما جاء في الباب الرابع من المرسوم الخاص باللجنة الإستشارية القانونية: 

الفصل 12 – تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، يتم تعيينهم بأمر رئاسي. ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر فللرئيس المنسق تعيينه. وللجنة القانونية أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق. 

الفصل 13 – تتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.

ما نعلمه فقط هو أنّ اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قامت بعقد ثلاث لقاءات مع ممثلي الاحزاب والمنظمات الوطنية،  وبعد تقديم المقترحات والتصورات في الجلسة  الأولى والثانية،  خصصت جلسة يوم أمس الأحد 12 جوان الجاري ، لدراسة و مناقشة برنامج الحكومة الذي تتفاوض به مع صندوق النقد الدولي .

لنُشر إلى أنّ قيس سعيد سيقوم بنشر الدستور الجديد في الرائد الرسمي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري.

وكان قيس سعيد قد أصدر يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم  الجمعة 20 ماي 2022 .

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

من المؤكّد أنّ تركيبة اللجنة الإستشارية القانونية التي من المفترض صلب مهامها أن تلتزم بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات، لا أحد يعلم عنها شيئا ولا يمكن الجزم إن كانت عقد اجتماعا أو لا أمام عدم الشفافية وغياب الوضوح وانعدام المعلومة.