احتضن فضاء مسرح نجمة الشمال بالعاصمة صباح اليوم 13 فيفري 2021 اجتماعا بين نجموعة من شباب المجتمع المدني ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والجمعية التونسية للادمان وذلك وكان القانون 52 الخاص بالمخدرات على طاولة النقاش حيث دعا رئيس الحكومة المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة لاعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52.

وكان حكم غير اعتيادي أعاد الجدل بشأن القانون عدد 52 حيث قضت المحكمة الابتدائية بالكاف بـ30 سنة سجنا لـ3 شبان من أجل استهلاك مخدر الزطلة في ملعب عمومي. الحكم أثار الاستنكار والتساؤلات بشأن مدى فاعلية القانون 52 الذي ينص على عقوبات زجرية مبالغ فيها دون عقوبات بديلة اصلاحية أو علاج للادمان. اعتبر رئيس الحكومة في هذا السياق أن المنظومة الزجرية الحالية اثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات وقضت على مستقبل العديد من الشباب التونسي ووجهتهم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة.

واقترح المشيشي التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وفق بيان القصبة.

لنذكر أن كلا من كتلة الاصلاح الوطني وتحيا تونس قدمتا مبادرات لتنقيح هذا القانون والتخفيض من العقوبات السجنية.

وكانت منظمة منظمة محامون بلا حدود قد نظمت مع عدد من النواب يوما دراسيا حول القانون 52 حيث دعا النائب المستقل ياسين العياري و النائب عن التيار زياد الغناي الى تقنين استهلاك القنب الهندي لغايات طبية وتحكم الدولة بمسالك التوزيع.

تقترح كتلة الاصلاح في مبادرة ساهمت في اعدادها الفة التراس، إقرار آلية للتدرج في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة وتعويض العقوبات السجنية عند الإدانة لأول مرة بخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار والترفيع في الخطية من ألف إلى ألفين دينار في حالة الاستهلاك للمرة الثانية. أما في حالة التكرار للمرة الثالثة، فتقترح الكتلة، أن يتم إعطاء القاضي إمكانية الحكم بعقوبة سجنية مخففة من 6 أشهر إلى سنة مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة.

ع.ق