قدّمت كتلة الإصلاح الوطني اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، مشروع مبادرة لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات الذي يهدف لإعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف مع التدرج في العقوبات المتعلقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة.

ويتعلق التنقيح بإقرار الية التدرج في العقوبات بالنسبة لجريمة استهلاك ومسك المواد المخدرة بغير الصيغ القانونية والتقليص أيضا في العقوبات السالبة للحرية من خمس سنوات إلى سنة واحدة على أقصى تقدير، مع تمكين المحاكم من استبدال العقوبات السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.

كما تتضمّن المبادرة  إعطاء سلطة تقديرية أكبر للقضاء بالنسبة لحالات العود، بالإضافة إلى الفصل بين جريمة تخصيص وتهيئة مكان للاستهلاك  المخدرات وتخصيص وتهيئة مكان لترويج المخدرات، مع تخصيص أقصى عقوبة إذا كان مكان الترويج مؤسسة تربوية أو محيطها أو فضاءات عامة أخرى.

كما تتضمّن المبادرة الإبقاء على الطابع الزجري للجرائم المتعلقة بالترويج  والاتجار في المواد المخدرة والترفيع في بعض العقوبات المالية.

 للتذكير قضت المحكمة الابتدائية بالكاف خلال الأسبوع الماضي بالسجن لمدة  30 سنة لثلاثة شبان من أجل استهلاك مادة القنب الهندي بأحد الملاعب ، وذلك عملا بأحكام الفصل 11 من قانون 18 ماي 1992 و الذي ينص على تطبيق أقصى عقوبة موجودة بالفصل 7 وهي 20 سنة ، وتم إضافة  5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب المسك في قضية الحال.

ي.ر