حكومة قيس سعيد.. الأسماء المُقترحة عليه من قبل الأحزاب

فشل رئيس الحكومة المُكلّف من قبل الحركة الإسلاميّة،النهضة، الحبيب الجملي في تمرير حكومته أمام مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 10 جانفي 2020، بعد ماراطون من المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنيّة. 

الحبيب الجملي الذّي أكّد مرارا وتكرارا أنّه مستقلّ وأنّ لا علاقة لحركة النهضة به ولا دور لها في تشكيل حكومته مشدّدا أنّه قام بتكوين حكومة كفاءات مستقلّة عن الأحزاب، لم تنصفه  في البرلمان سوى أصوات حزبه الخفيّ الذي يقف وراءه، حركة النهضة وحليفه ائتلاف الكرامة. وهو ما جعل من حكومته المتعلّقة ببعض أعضائها شُبهات فساد تحصد سوى 72 صوتا، وتسقط تحت قبّة البرلمان بـ 134 صوتا، في حين خيّر ثلاث نواب الإحتفاظ بأصواتهم. 

بعد هذه النكسة والإحباط المتوقّع الذي أصاب الجملي وحركة النهضة أمام هذه الخسارة الفادحة التي أعادت الحركة الإسلاميّة إلى موقعها الطبيعي، نشر الحبيب الجملي رسالة على صفحته الرسميّة بالفايسبوك، بيّن فيها أنّه تعب لتكوين هذه الحكومة وتعامل بكلّ المساواة مع الأحزاب وفخور بما قام به. وأعلن أنّه قرّر العودة إلى حياته الطبيعيّة مرتاح البال والضمير، قائلا '' وإذ أنهي هذه التجربة المضنية من فخر من عمل بإخلاص  من أجل المصلحة الوطنية وأعود إلى حياتي الخاصّة بضمير مرتاح ونفس هادئة''. وإلتقى بعد نهاية مهامه برئيس الدّولة قيس سعيد، وقدّم له مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة وخاصّة المدة التي استغرقها لتكوينها وتأثير ذلك على الأوضاع في تونس على كافة المستويات.

وبطريقة قانونيّة وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي، أصبح رئيس الجمهوريّة قيس سعيد هو الشخصيّة المكلّفة باختيار شخصيّة جديدة لتترأس الحكومة الجديدة وتُشرف على تكوينها في ظرف لا يتجاوز 10 أيام من سقوط حكومة الجملي. في هذا الإطار، وجّهت رئاسة الجمهوريّة مراسلة لكلّ الأحزاب في البرلمان دعتهم إلى أن يختاروا مرشّحيهم لرئاسة الحكومة وأن يبعثوا بمقترحاتهم في شكل مكتوب. ودعت رئاسة الجمهوريّة الأحزاب إلى إرفاق  دواعي الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري.

هذه المراسلة شملت بعض النواب الذين استقالوا من أحزابهم، على غرار راشد الخياري الذي كان نائبا عن ائتلاف الكرامة والذي استقال يوم 19 ديسمبر 2019 من الحزب، وجّهت له رئاسة الجمهوريّة مراسلة رسميّة باسمه لتقديم مقترح رئيس الحكومة عن ائتلاف الكرامة. وجدير بالذكر أنّ رئيس البرلمان خلال افتتاح الجلسة العامّة لمنح الثقة لحكومة الجملي، أعلن عن تغيير تركيبة الكتل البرلمانية ولكنّ رئاسة الجمهوريّة لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار. 

في هذا السياق، نشرت رئاسة الجمهوريّة اليوم الخميس 16 جانفي 2020، بيانا  أوضحت فيه أنّ  تم توجيه ثمان وثلاثين مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نص عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور، وذلك في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة. وأكّدت  أنّها اعتمدت في توجيه المراسلات على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلق بعدد الكتل.  وأشارت أنّ رئاسة الجمهورية لن ترفض أي مقترح حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نشر بلاغا يوم 10 جانفي 2020، فور سقوط حكومة الجملي، بيّن فيه أنّ عدم  منح الثقة للحكومة المقترحة مثلت علامة صحية في التجربة الديمقراطية التونسية، وبعثت برسالة طمأنة إلى الشعب التونسي وكل العالم على سلامة المؤسسات الدستورية. ودعت الإتّحاد إلى اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة تحظى بثقة مختلف القوى الوطنية، ولها من الإشعاع وطنيا ودوليا  ومن الكفاءة العالية بما يمكنها من مجابهة التحديات الجسيمة التي تواجهها تونس في كل المجالات.

حركة النهضة أفادت أنّ رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الجمهوريّة يجب أن يكون ذو كفاءة عالية وله رؤية في ما يتعلّق بإدارة الحكم. وفي تصريح للناطق الرسمي للحركة عماد الخميري،  لموزاييك أف أم يوم الإثنين 13 جانفي 2020، بيّن أنّ شخصيّة رئيس الحكومة المكلّف يجب أن تكون قادرة على تجميع الأطياف السياسية وقادرة على تحمل المسؤوليّة في المرحلة القادمة مشيرا إلى أنّ النهضة مع أن تشمل الحكومة القادمة أكبر طيف سياسي وأن يكون عنوانها حكومة وحدة وطنية.

منذ يوم أمس الأربعاء 15 جانفي 2020، بادرت العديد من الأحزاب بالإجابة عن مراسلة رئيس الجمهوريّة في اختيار الشخصيّة المناسبة لرئاسة الحكومة المقبلة. حزب الرحمة أعلن أنّه اختار ترشيح  النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس الحزب، سعيد الجزيري لمنصب رئيس الحكومة. كما اختار ائتلاف الكرامة ترشيح عماد الدايمي لذلك المنصب. 

رئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، صرّح لبيزنس نيوز اليوم الخميس 16 جانفي 2020، أنّ حزبه  قام بتوجيه اقتراحاته مكتوبة لرئاسة الجمهوريّة، بخصوص الشخصية التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة  بعد اجتماع مكتبه السياسي. وأشار التبيني أنّ حزبه رشّح ثلاث شخصيات وهم وزير الخارجية في حكومة المهدي جمعة، المنجي الحامدي، ووزير التنمية والشؤون الجهوية السابق جمال الدين الغربي، وعضو مجلس النواب والكاتب الصحفي الصافي سعيد.

النائب بالبرلمان الصافي سعيد، قام بالدعاية لنفسه من أجل منصب رئاسة الحكومة، وقال في تدوينة نشرها اليوم الخميس على صفحته بالفايسبوك أنّه رجل له من قوّة الشخصية الكثير، نظيف اليد ومُلم بالوضع الإقتصادي والسياسي والاجتماعي والاقليمي للبلاد. كما  لديه رؤية استراتيجية لتونس على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وقال أنّه رجل لا يملك "ماكينة" إعلامية وراءه ولا أحزاب ولا قنوات تلفزية، بل لديه دراية كبيرة وعميقة بالأزمة الحالية للبلاد و ماذا تتطلبه المرحلة القادمة من حلول و قرارات. ونسي أنّه  أشبع زملائه النواب سبا وشتما وخاصّة التونسيين المزدوجي الجنسيّة.

كما التجأت بعض الأحزاب إلى استشارة ناخبيها في اختيار الشخصيّة المناسبة والأقدر لتكوين الحكومة المقبلة. النائب عن حزب أمل وعمل ياسين العياري، نشر تدوينة إلى ناخبيه بيّن فيها أنّه بعث لهم بإيميلات تتضمّن قائمة بعض الأسماء المقترحة ودعاهم إلى اختيار رجل وإمرأة، مشيرا إلى أنّه من سيتحصّل على أكثر عدد ممكن من الأصوات سيتمّ تقديمه لرئيس الجمهوريّة، ونشرت اليوم الخميس الحركة، بيانا أفادت فيه  أنّها احتارت كلّ من النائب السابق عن الحراك عماد الدايمي والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين. حزب تيار المحبّة نشر تدوينة أيضا، دعا فيها أنصاره إلى مدّهم باقتراحاتهم بشأن رئيس الحكومة المقبل.

بشأن حركة تحيا تونس، فمن الممكن أن ترشّح شخصيّة نسائيّة لتشكيل وفق ما صرّح به النائب مروان الفلفال لوات. قلب تونس تم التداول خلال اللقاء  في 6 أسماء معنيين بالترشيح لرئاسة الحكومة المرتقبة وهم رضا بن مصباح والفاضل عبد الكافي ورضا بن حمودة ونجيب الشابي وراضي المدب ولمياء الفوراتي. حركة النهضة وفق بعض المصادر إختارت أن ترشّح ثلاث شخصيات من خارج الحركة. كما اختار التيار الديمقراطي ترشيح محمد عبو لمنصب رئيس الحكومة. الإتحاد الشعبي الجمهوري، اختار لطفي المرايحي.

بين اليوم الخميس وغدا الجمعة تكون الأحزاب قد أنهت تقديم مقترحاتها إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، الذّي يتوجّب عليه اختيار الشخصيّة المناسبة لتكوين الحكومة قبل 20 جانفي 2020.