في بيان له اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، أكّد شورى النهضة أنّ مختلف الإجراءات '' الإنقلابية'' التي قام بها رئيس الدولة قد عمّقت أزمة البلاد السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الدبلوماسية.

واعتبر شورى النهضة أنّ  الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها.

كما عبّر  عن مساندته للمجلس الأعلى للقضاء وللسادة القضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب مؤكّدا على استقلال السلطة القضائية كمكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.

وجاء ذلك على خلفية دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزيرة العدل بتنقيح القانون الخاصّ بالمجلس الأعلى للقضاء. 

وندّد شورى النهضة بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية كما يعبّر عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات الظالمة، ويعبر عن مساندته المطلقة للقيادي عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها.

وأشار إلى أن الإجراءات الظالمة شملت أيضا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته. كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورا. 

كما نبّهت حركة النهضة من أنّ استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع الاّ تأزّما وغرقا في المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم، وذلك على خلفية سجن الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد. 

ونبّه شورى النهضة من خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم.

وعلى خلفية بطاقة الجلب الدولية الصادرة في شأن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، عبّر شورى النهضة عن  مساندته للمرزوقي أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد.

كما حذّر من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية.

ودعا شورى النهضة كافة القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.