النواب الإسلاميون يستعملون العنف والتكفير والتجارة بالدين لبسط النفوذ

''يا سنوسي يا جبان القرآن لا يُهان..الشعب يُريد إذاعة القرآن..ديغاج..ديغاج..إلاّ رسول الله..لا إله إلا الله والهايكا عدو الله'' كانت هذه عبارات قد ردّدها أنصار النائب الإسلامي سعيد الجزيري، والتي أعادت لذهن كلّ من شاهد هذا التجمُع صبيحة اليوم الإثنين أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، أيام أنصار الشريعة سنة 2012 من أمام جامع عقبة بن نافع. 

النائب الإسلامي سعيد الجزيري يضع نفسه فوق القانون وفوق كلّ مؤسسات الدولة الدستورية، وفي سابقة خطيرة تعمّد هذا النائب رفقة أنصار حزبه وأنصار حركة النهضة، محاصرة مقرّ الهايكا تنديدا منهم بعدم منحه الإجازة لمواصلة بثّ إذاعته ''إذاعة القرآن الكريم''. الجزيري قام بتجيّيش أنصاره منذ نهاية الأسبوع الفارط واستعمل موجات إذاعته القرآنية لحشد أنصاره للتجمّع أمام الهايكا حتى أنّه قام بتصوير مقرّ الهيئة يوم السبت الفارط لتسهيل عملية تجمّع أنصاره صبيحة اليوم وهتف المشاركون في الحصار ضد أعضاء الهيئة، ووصفوهم بالكافرين والمارقين عن الدين. نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عمر الوسلاتي أكّد أنّ الهايكا مُحاصرة من قبل أتباع الجزيري، كما أنّ أعوان الهايكا لم يتمكّنوا من ممارسة وظائفهم ونفى أن يكون ما أقدم عليه الجزيري وأنصاره يندرج ضمن وقفة احتجاجية للمطالبة برخصة وإنّما ''هي عملية مُحاصرة للهايكا بعد التجيِّيش ضدّها لمدّة أربعة أيام في إذاعة غير قانونية''، وأضاف الوسلاتي قائلا ''اليوم سلامة أعضاء الهيئة في خطر'' وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية حمايتهم. الجزيري تعمّد التحريض ضدّ الهايكا وأعضائها باستعمال الدين وجيّش أنصاره لمحاصرة الهيئة في إطار الجهاد في سبيل الله ودعا إلى إسقاطها وتغيّير أعضائها، وبتكفيره لأعضاء الهيئة والتحريض على سلامتهم الجسدية تجاوز الجزيري الفصل السادس من الدستور التونسي في فقرته الثانية ''تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها''. 

تمّ تفكيك وإزالة وحجز معدّات إذاعة القرآن الكريم التابعة للنائب بالبرلمان ورئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري بتاريخ 22 جوان الفارط، وذلك بقرار من والي صفاقس أنيس الوسلاتي وهذا رابط تقرير خاص بملف إذاعة ''القرآن الكريم'' ومختلف الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.  رئيس الهايكا نوري اللجمي في تصريح لبيزنس نيوز اليوم الإثنين على خلفية محاصرة مقرّ الهيئة من قبل الإسلاميّين، أكّد أنّ الهايكا قرّرت عدم منح إجازة البثّ لإذاعة القرآن الكريم مشيرا أنّ الجزيري يستغّل في الإذاعة سياسيا وذلك في حملته الإنتخابية 2019، كما أنّ الملفّ المالي للإذاعة غير واضح وتتضمّن إخلالات كبيرة جدا. وأضاف السنوسي أنّ ما قام به الجزيري وأنصاره بمحاصرة الهايكا يُمثل خطرا كبيرا على أعضاء الهيئة واستنكر هذا التصرّف الصادر عن نائب من نواب الشعب وأكّد أنّ النائب الإسلامي يستغّل في القرآن الكريم ويُتاجر بالدين للحصول على تعاطف أنصاره لتجيّيشهم ضدّ الهيئة وشدّد على أنّ هناك طرق قانونية للتقاضي وليس من المعقول استعمال الدين لتكفير أعضاء الهيئة. 

ونشرت الهايكا بيانا لها أشارت فيه أنّ الهيئة تتعرّض لعملية حصار من قبل أتباع النائب في مجلس نواب الشعب سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة، الذي يقوم بالحشد منذ أيام وبشكل متواصل عبر استغلال إذاعته غير القانونية وتوظيفه لخطاب تحريضي يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات العروشية الجهوية، إضافة إلى رفع شعارات تكفيرية أمام مقر الهيئة مثل "لا إلاه إلا الله والهايكا عدو الله" و"يا سنوسي ياجبان القرآن لا يهان" واعتبرت الهايكا أنّ هذا التصرّف الخطير  يُعبر عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد ولامبالاة السلط تجاه هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني. كما نبّهت الهيئة من خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، ودعت كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما في تأمين سلامة مقر الهيئة وأعضاء مجلسها وموظفيها لضمان استمرارية المرفق العمومي. كما  دعت الهيئة منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والسادة النواب والنائبات ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير لمساندة الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها التعديلي وحماية القطاع من كل أنواع التوظيف سياسيا كان أو دينيا  مؤكّدة تمسكها باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع للابتزاز والضغط مهما كان شكله. الجامعة العامة للإعلام عبّرت أيضا اليوم الإثنين عن تضامنها التام مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها وموظفيها ودعت الحكومة ووزارة الداخلية إلى تأمين مقر الهيئة وحماية أعضائها وكافة موظفيها. بدورها، ندّدت نقابة الصحفيين التونسيّين بالهجمة التكفيرية ضد الهايكا وأدانت هذا الفعل ضد مؤسسات الدولة من قبل نائب شعب وصاحب اذاعة خارجة عن القانون، وعبّرت عن رفضها لتوظيف الدين والقرآن الكريم لخدمة أجندات سياسية وشخصية. وشدّدت على رفضها استعمال الخطاب التكفيري والتحريضي والتجييش ضد الهايكا ونبّهت  إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، وحمّلت النقابة الحكومة و وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء مجلس الهايكا والعاملين فيها، وطالبت بتوفير الحماية الأمنية لهم فورا.

كما قال الشهيد الراحل شكري بلعيد '' سيلجأون إلى العنف كلما زاد اختناقهم، كلما زادت عزلتهم السياسية وكلما تقلصت شعبيتهم''، هذه هي استراتيجية النواب الإسلاميّين الذين أفرزتهم انتخابات 2019، على غرار نواب الإئتلاف الإسلامي الذين تعمّدوا في العديد من المناسبات الإساءة للدولة ورمزيتها واستهدف نوابها إتّحاد الشغل واتّهموا قياداته بالسرقة والتحيُل على الشعب، كما قام النائب الإسلامي محمد العفاس الأسبوع الفارط في البرلمان بتقديم مداخلة تكفيرية أساء فيها للمرأة التونسية ونعتها بأبشع النعوت ''فاسقة وفاجرة وعاهرة وزانية'' وتحوّلت الجلسة العامة إلى محاضرة دينية وكفّر النساء الديمقراطيات واستنكر النواب والعديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية تلك التصريحات المهينة للمرأة التونسية وطالبوا بمحاسبة العفاس. واليوم بان بالكاشف مدى عنف وجبروت نواب الكرامة حيث أقدموا على تعنيف نواب الكتلة الديمقراطية لتسيل دماء النائب أنور بالشاهد الذي اعتبر أنّ العنف الذي تعرّض له عبارة عن عملية إرهابية وتوعّد نواب الكرامة بتتبّعهم قضائيا. سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية التونسية، تسيل الدماء في البرلمان بسبب نواب روابط حماية الثورة الذين لا يؤمنون بمدنية الدولة وبالحقوق والحريات وخاصّة منها حقوق المرأة. اتحاد الشغل عبّر عن رفضه للعنف  والاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة ''ائتلاف الكرامة'' المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة وندّد بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية واعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس. كما دعت المنظمة الشغيلة النواب ضحايا العنف إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء وندّدت بصمت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أمام تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان وطالبته بإتخاذ إجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. من جهته اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استقبل نواب الكتلة الديمقراطية أنّ تونس تعيش أدقّ وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الإستقلال مؤكّدا رفضه للعنف  ''نحن نرفُض العنف في الشارع فكيف نقبل به داخل مؤسّسات الدولة لن نقبل أبدا بأيّ تصرّف غير مسؤول''. ووجّه رئيس الدولة تحذيرا لمجلس نواب الشعب أمام تنامي العنف بأنّ الدستور يخوّل له التدخّل للحفاظ على الدولة التونسية ''''هناك في الدستور ما يُمكّنني من قواعد للحفاظ على تونس فوق كلّ الإعتبارات ولا أنتمي لأيّ حزب ولا لأيّ تنظيم ولكن أنتمي لوطني وسأحمي وطني كلّفني ذلك ما كلّفني''. 

لم يُخطئ شهيد الوطن الراحل شكري بلعيد حين قال ''سيلجأون إلى العنف كلما زاد اختناقهم، كلما زادت عزلتهم السياسية وكلما تقلصت شعبيتهم''، هذا هو أسلوب النواب الإسلاميين في البرلمان الذين يستعملون العنف والسب والشتم والتكفير وخطابات الترهيب لتحقيق ما يريدونه وللدفاع عن أخطائهم ولنيل مطالبهم بالقوة.