انطلقت صبيحة اليوم 26 جانفي 2021 جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين للتحوير الوزاري.

بتأخير بساعة، افتتح راشد الغنوشي رئيس البرلمان الجلسة دون ارتداء قناع طبّي واق في هذه الظروف، لا يوجد أي تبعد جسدي بين النواب أو أعضاء الحكومة المقترحين. انطلقت الجلسة بتأبين للنائبة الراحلة محرزية العبيدي وحاتم البياوي المكلف الشؤون المالية في البرلمان وقراءة الفاتحة.
وأعلن الغنوشي عن تسديد شغور على دائرة القصرين اثر وفاة النائب مبروك الخشناوي، وتم تعويضه بالنائبة هاجر الكيلاني التي تولت قراءة اليمين الدستورية وتسلم مقعدها.

وطلب النائب عن التيار محمد عمار تلاوة الفاتحة على الشاب هيكل الراشدي الذي توفي في الأحداث الأخيرة بعد اصابته بعبوة غاز مسيلة للدموع.

تم منع النائبة عن التيار سامية عبو من مواصلة كلمتها في اطار نقطة نظام من قبل الغنوشي، فيما هاجمها نواب الكرامة والنهضة وطلبوا منها أن "تصمت".

 ساد الجلسة حالة من الاحتقان ومشادات كلامية بين نواب الكتلة الديمقراطية الذين استنكروا محاصرة المجلس بالمدرعات الأمنية واغلاق المنافذ المؤدية اليه وبين نواب النهضة الذين دافعوا عن زعيمهم راشد الغنوشي بعد أن وصفته عبو بالسلطان الذي يدير المجلس كأنه ملكه الخاص.

تم رفع الجلسة نصف ساعة.

كلمة رئيس الحكومة

 في كلمته أمام مجلس النواب قبل انطلاق المداولات في جلسة منح الثقة لأاعضاء الحكومة الجدد، لم يتطرق رئيس الحكومة هشام المشيشي للتشديد الأمني الذي يحيط بمجلس النواب.

"زادت الأزمة الصحية التي اجتاحت كل دول العام تعيقد الوضع الذي تمر به تونس، تصدرت الجائحة أوليات عمل الحكومة رغم الصعوبات الهيكلية في القطاع الصحي نيتجة غياب الرؤية. تحدينا الصعوبات بكل شجاعة وعززنا قدرة مستشفياتنا ووفرنا في اسابيع اسرة الانعاش والاوكسجين التي ضاعفنا عددها وعززنا الامكانيات البشرية. ولا تزال معركتنا متواصلة تستوجب انخراط القوى الحية في الحد من تداعيات الازمة الصحية. الحرب لا تزال طويلة وجهزنا لها عاصر الانتاصر وانخرطنا في ضمان حق بلادنا من اللقاح وتعاقدنا مع المخابر الدولية بعد التأكد من فاعلية اللقاح وأرسينا منظومة وطنية للتلقيح. أمام هذه التحدياتا الصحية والسياسية والاقتصادية اخترت تحملت مسؤوليتي الكاملة وأنا على وعي بعمق الأزمة ولكني على يقين أنه على هذه الأرض ما يمكن اصلاحه ويجب الاقرار بالتقصير في عمل الحكومة واعود لهذا المجلس للترفيع في الكفاءة والأداء."

وتابع أنه تعامل مع كل مؤسسات الدولة باحترام وتشاركية متابعا أن الاختلاف نقطة قوة ولا يمكن تبرير الاقصاء والاستئصال معلقا نحن شركاء في هذا الوطن. وأكد أن الصعوبات الحالية تهدد ديمومة الدولة، وتأخر ارادة الاصلاح لفسح المجال الشعبوية وبيع الأوهام.

"شبابنا ينفر العمل السياسي ووجد تعبيرات بديلة تدل على نفاذ صبره، حان الوقت لتلبية تطلعات الشباب، أين نحن من استحقاقات الثورة، استرجعنا حقوقنا في المواطنة وقطعنا مع سياسية الخضوع، لكن رغم مناخ الحرية لم تتحقق مطالب الشباب من شغل وتنمية. الطبقة الوسطة انهارت واتسعت رقعة الفقر, طغت منذ سنوات الصراعات السياسية وتعمق شعور التونسيون بعد الثقة في السياسيين لذا المطلوب منا اليوم الاصغاء للشباب الغاضب. التحريض على الفوضى يدمر بلدا أفنلى رواده عمرا في بناءه. لا خيار لنا الا الاصلاح والطريق لا يزال طويلا."

وأكد المشيشي أن الفرضة والأمل لايزالان ممكنان، شريطة تجاوز الشعبوية وتحمل المسؤولية والانطلاق في انقاذ تونس.

وأكد أن الحكومة حكومة انجاز وفعل، ويهدف التحوير لضمان التماسك والنجاعة في الفريق الحكومي. وأكد أنه تم اضافة الاقتصاد التضامني لوزارة التكوين لأنه يمثل جزءا من الاجابة على مشاكل البطالة وركيزة مهمة لنمر اقتصادي يثمن الكفاءات الشابة. وتابع أنه تم فضل وزارتي الطاقة عن الصناعة.
وبيّن أن الحلول تمر عبر التنيمة الجهوية المتصامنة والدولة هي القارة لتحقيق التنمية متعهدا بدعم المستثميرن وتحفيز المبادرة وتحسين مناخ الاستثمار وتحرير الاقتصاد من المكبلات التشريعية مؤكدا أنه سيعمل على الغاء العوائق البيروقراطية والتخفيض في نسب التمويل الذاتي المستوجبة للتمتع بالحوافز المالية.

"هذه الحكومة تملك استراتجية واضحة وخلق الثروة التي سيكون مأتاها العقل التونسي المستنير, لا يمكن صناعة اقتصاد جديد بأدوات قديمة. الرؤوية التنموية يجب أن تتجسد في التطور الرقمي والتكنلوجيات الحديثة، الحكومة ستواصل تنفيذ مخطط تونسية الرقمية التي ساهمت في تأمين استمرارية الدولة أثناء الحجر الصحي. هذه الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركية قصد وضع استراتجية للتحول الرقمي. ننوي الترفيع في الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، كما نتجه لدعم القطاع الفلاحي وتطوير جودة الخدمات العمومية."

وأكد أنه حان الوقت للحد من الاجراءات البيروقراطية والحد من نسبة الوثائق التي تطلبها الادارة ووضعية المؤسسات العمومية لأن اصلاحها هيكليا أولوية. وتابع أن الحكوم تعزم تحويل منظومة الدعم من دعم للمواد الى دعم للمداخيل، مما سيمكن من القضاء على التهريب.

"اعتبر نفسي كرئيس حكومة المسؤول الاول عن الاصلاح وضمان حق التونسيين في الصحة والنقل والتعليم، لكن الطريق سيكون أسهل في ظل مناخ سياسي مستقر وناضج. نجاعة المؤسسات السيادية رهين تحقق نضج الحياة الديمقراطية والاتزام بنواميس الدولة، ولن نخرج من الأزمة دون ذلك، ادارتنا للشأن العام تجعلنا مسؤولين عن الحاضر والسنقبل لنكن جيل القطع من الديون تتويجا لنضالات الشباب. فانجتمع حول ما ينفعنا. كلي ثقة أنكم ستدعمون الحكومة، هذه حكومة التناسق والبرنامج."

قائمة الوزراء المقترحين للتحوير وسيرهم الذانية 

مداخلات النواب 

زهير المغزاوي
أكد النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي مخاطبا رئيس الحكومة أن هذا التحوير غير مبني على التقييم، منتقدا غياب رئيس الحكومة من جلسة تقييم 100 يوم من عمل الحكومة يوم 18 ديسمبر الماضي، ومكذبا أن يكون التحوير ذا طابع "مستقل" لأن مكوناته قريبون من النهضة وقلب تنس في اطاع تموقع وتسوية سياسية لا غير، غير مبية لا تعلى تقييم أو منطق حكومي.
واتهم المغزاوي بعض الوزراء المقترحين بالفساد واصفا المشيشي بأنه بصدد الكذب والتحيل على الشعب.

عبير موسي

في كلمتها أكدت رئسة الدسوري الحر عبير موسي أن غياب العنصر النسائي في هذه الحكومة هو وصمة عار مؤكدة أن الدستور لم ينص على عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب.
وطالبت موسي القوى المدنية داخل البرلمان بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وسحب الثقة من رئيس الحكومة.
"لا وجود لأي فصل في الدستور يشرع لرئيس الحكومة التوجه للبرلمان لنيل الثقة لوزرائه تبعا للتحوير، تم استغلال اجتماع مجلس الامن القومي المنعقد البارحة في تجاذبات سياسية وهذا مرفوض لأن الزج بمجلس الأمن القومي في التجاذبات السياسية هو خطأ جسيم وهو ضرب للأمن القومي."
وليد جلاد

أكد النائب عن تحيا توني وليد جلاد أن التوصيت لكل وزير مقترح على انفراد هو بدعة، في احالة الى قرار التصوت على حدة لكل وزير حتى لا يتم التصويت على التحوير برمته بينما يتضمن اسماء رفع ضدهم فيتو تضارب المصالح.
وانتقد النائب غياب التميثيلية النائية في التحوير المكون من 11 وزيرا، مؤكدا أن الاحتجاجات مشروعة وهي نتيجة لسياسات الدولة وتجريمها سيؤدي إلى سقوط الدولة وعلينا أن نصغي إلى مطالب المحتجين.
عياض اللومي

انتقد اللومي مداهلة رئيس الدولة في مجلس الأمن القومي مؤكدا أنه لم يوفر اللقاح للتونسيين ولم يقم بمهامه الديبلوماسية ومقارنا ايه بالرئيس السابق الباجي قائد السبسي، وأكد أن توفير اللقاح ليس من مهام رئيس الحكومة.
وهدد النائب بسحب الثقة من قيس سعيد محذرا رئيس الجمهورية من خرق الدستور ومنتقدا تدخل القضاء في السياسة في اشارة الى قضية نبيل القروي المسجون بتهمة تبييض الأموال.

تم رفع الجلسة، لتعود في الحصة المسائية برئاسة نائبة الرئيس الاولى سميرة الشواشي.

أمل السعيدي

أكدت النائبة عن التيار أمل السعيدي أن باردو تحت حصار أمني مشدد وقد تم تعطيل مصالح المواطنين مؤكدة أن حزبها يساند الاحتجاجات ومطالبة برفع الحصار الأمني وعسكرة المجلس، وتابعت أن التعاطي الامني مع الاحتجاجات السلمية أفضى إلى وفاة أحد المحتجين ولم يتم الاكتفاء بذلك بل رشقت جنازته بالغاز المسيل للدموع.

سمير ديلو

في مداخلة أكد النائب عن النهضة سمير ديلو أن المصلحة الوطنية تقتضي العمل التشاركي بين جميع السلط لتجاوز الأزمة التي تهدد بخطر محدق. وانتقد النائب مكونات التعديل الحكومي مبينا أنه من الممكن أن تحوم حول بعضهم شبهات تضارب مصالح، واستنكر غياب العنصر النسائي عن التحوير.

ياسين العياري

انتقد النائب المستقل ياسين العياري اجتماع مجلس الأمن القومي مساء أمس الذي لم يحمل حلولا للأزمة الصحية التي تهدد التونسيين ولم يتطرق للتلاقيح وكان مجرد اجتماعي تصفية حسابات سياسية على حساب وقت التونسيين.
" دور الرئيس ايجاد الحلول للأزمة الحالية ومن غير المعقول استغلال اجتماع مجلس الأمن القومي لتمرير رسائل سياسية." أكد النائب الذي طالب باطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.

مبروك كرشيد

أكد النائب مبروك كرشيد أنّ الخلاف بين رئاسيتي الحكومة والجمورية لم بعد مقبولا وأصبح ضارا. وأكد هذا الصراع أصبح مزمنا والخلاف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية أضحى مشكل هيكلي ومن الضروري إيجاد حلول عاجلة له.
وطالب النائب بعقد حوار وطني داعيا الى ترك الشعبوية جانبا.

هشام العجبوني

النائب عن التيار هشام العجبوني أكد أن قمع الإحتجاجات هو دليل على ضعف الحكومة وتخبّطها، منتقدا المحاصرة البوليسية لمجلس النواب وقمع المتظاهرين وخاصة الشباب منهم الذين تم ايداعهم بالسجن.
وتابع أن الطبقة السياسية همّها الوحيد تقاسم السلطة والأقربون أولى بالمناصب، منتقدا تركيبة التحوير الوزاري الذي تم فيه التقسيم للأحزاب المساندة للمشيشي.

سامية عبو

في مداخلة لها أكدت النائبة عن التيار سامية عبو أن الوجود المكثّف للمدرّعات هو دليل على عدم وجود ثقة في شخص رئيس الحكومة الذي كلف نفسه بتولي وزارة الداخلية كذلك منتقدة الحصار الامني على المجلس وقمع المتظاهرين الرافضين للتعامل الامني مع الحراك الاحتجاجي.
أكدت عبو وجود شبهات فساد في الاسماء المطروحة للتحوير الوزاري مثل وزير العدل المقترح الذي أضاع على تونس أموالا طائلة وفق قولها، مؤكدة أن رئيس الحكومة لا إشكال له مع الفساد ويسعى لترضية النهضة وحزامه السياسي.

حسونة الناصفي

أكد النائب عن الاصلاح الوطني حسونة الناصفي أن - النظام السياسيّ الحالي لا يتماشى مع تونس منقدا الازمة السياسية التي ادت لاحتقان اجتماعي، متابعا أنه لا يمكن تغيير المشهد إلاّ بالحوار المسؤول
وعلق "ما دام هذا النظام السياسي قائما فسنشهد دائما وأبدا صراعا بين رأسي السلطة التنفيذية".

أسامة الخليفي

النائب عن قلب تونس اسامة الخليفي أكد الدعم المبدئي لكتلته للتحوير الوزاري ومواصلة دعمهم رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وعلّق "خياراتك السياسية صحيحة لإيجاد حلول للشعب التونسي، طالما أنك تبحث عن مصلحة البلاد واحترام الدستور والقيام بالإصلاحات الضرورية.. فأنت على طريق الحق"

يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الأعضاء اي 109 أصوات.كما يضبط الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الاجراءات المتعلقة بالجلسة العامة التي ستعقد حضوريا، حيث يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.
التصويت يكون بشكل منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. اذا فشل بعض الأعضاء في تحصيل الثقة فيما نجح زملاؤهم، يتوجه المشيشي لهم بالاعتذار عن التكليف ويعيد نفس الاجراءات لتعويضهم، عبر مراسلة ثانية للمجلس تحمل الأسماء الجديدة وطلب تعيين جلسة ثانية لسد الشغور، وهذه الفرضية واردة لأن كتلتي الاصلاح الوطني وتحيا تونس أعلنتا أنهما لن يمنحا الثقة للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح او انتماء حزبي.
أعلن كلّ من الدستوري الحر، التيار الديمقراطي وحكة الشعب رفضهم للتحوير الوزاري.
أعلن كل من الائتلاف الاسلامي الكرامة والحزب الاسلامي النهضة ترحيبهم بالتحوير، رغم أن قيادات الحوار أعلنوا أنه لم يعد يجمعهم أي اتفاق مع النهضة وأنهم لن يصوتوا للتحوير، قرار تغير في أقل من أسبوع.
لم يصدر قلب تونس بعدُ موقفه الرسمي من التحوير، لكن تصريحات قياداته متجهة الى قبول التعديل مبدئيا.

نتائج التصويت

نجح هشام المشيشي رئيس الحكومة وائتلافه البرلماني المكون من النهضة وقلب تونس والائتلاف الاسلامي في تمرير التحوير الوزاري، مساء اليوم 26 جانفي 2021.

ويكون بذلك التحوير النهائي على هذه الشاكلة:

زير العدل: يوسف الزواغي 140 صوتا
وزير الداخلية: وليد الذهبي 138 صوتا
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي 144 صوتا
وزير الصحة: الهادي خيري 137 صوتا
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد 140 صوتا

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح 136 صوتا
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس 131 صوتا
وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني) : يوسف فنيرة 118
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة 138 صوتا
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي 128 صوتا
وزير الثقافة : يوسف بن ابراهيم 141 صوتا

دامت الجلسة لـ13 ساعة، وهي الثانية في تاريخ رئيس الحكومة الذي نالت حكومته الاولى ثقة البرلمان في 1 سبتمبر 2021 خلفا لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ.
تكون الخطوة التالية أمام وزراء المشيشي الاحدى عشر، تلاوة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليتمكنوا من مباشرة مهاهم قانونيا.

.عبير قاسمي