أعلن محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية مساء اليوم 28 ماي 2021 أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قررت إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة الفصل 80 من الدستور".

وكان الموقع القريب من الأوساط الاسلامية التركية، "ميدل ايست اي"، قد نشر مقالا خاليا من المصادر والبراهين، يعلن فيه عن خطة مزعومة للانقلاب سيقودها رئيس الجمهورية عبر صلاحياته الدستورية، وضمّن الموقع "رسالة" دون صفة أو توقيع، تحمل تفاصيل الخطة المُرسلة من قبل مجهول الى ديوان الرئيس.

وأكد الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا التحقيق تم فتحه اثر ورود مكتوب من الوكيل العام لدى المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة.

من جهته، اعتبر رئيس الدولة هذه التسريبات سخيفة ومخجلة، ساخرا منها بقوله "لنفتح وزارة تسريبات"، فيما نفت مصادر ديبلوماسية من دويان رئيس الجمهورية أي علاقة للقصر بهذه الوثائق المفتعلة.

وكان الرئيس قد علّق في لقاء له مع رئيس الحكومة هشام مشيشي، أنه ليس من دعاة الانقلاب.

وفسر سعيد أن ما يُتداول عن "انقلاب دستوري" غير منطقيّ لأن الانقلاب هو انقلاب على الشرعية وعلى الدستور معتبرا أنه مؤسف جدّا الترويج لمثل هذه التفاهات التي حسم فيها الدستور.

"من المؤسف والمخجل ما يتم الحديث عنه، نحن لسنا دعاة انقلاب بل دعاة شرعية وتكامل بين المؤسسات. يمكن أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر لكن يوجد دولة واحدة ولا يمكن أن تُدار الدولة بشكل منفصل. نحنُ دعاة عمل وتنسيق بين مُختلف مؤسسات الدولة في اطار القانون سواء الديبلوماسية أو الأمنية أو العكسرية، لا يوجد 20 دولة بل دولة واحدة، يوجد رئيس دولة ورئيس حكومة ورئيس برلمان يعملون في اطار لاحترام والتكامل، يمكن أن تكون هناك اختلافات في المقاربات."

ع.ق