في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّها قامت بتعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة  إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد.

وكان قد تحوّل وفد نقابي عن نقابة الصحفيين يضمّ كلّ من فوزية الغيلوفي وجيه الوافي و ريم سوودي عن المكتب التنفيذي للنقابة و وليد بورويس عن فرع كاكتوس برود و محمد ڨارو عن النقابة الأساسية لكاكتوس برود، لرئاسة الحكومة بالقصبة لعقد لقاء كان مُبرمج  مع كل من مدير ديوان هشام المشيشي والمكلف بالشؤون الإجتماعية في رئاسة الحكومة والمكلفة بالإعلام والاتصال، وذلك للتباحث في ملفات كاكتوس برود و دار الصباح.

وبعد أكثر من 45 دقيقة تأخيرعلى الموعد المحدد من قبل مصالح رئاسة الحكومة أتصلت المكلفة بالإعلام والاتصال سماح مفتاح بأعضاء النقابة واشترطت عدم مشاركة وليد بورويس عن فرع كاكتوس برود في اللقاء مشيرة أنّ الأسباب تعود إلى نشر بورويس تدوينات على حسابه بالفيسبوك تسيء لرئيس الحكومة هشام المشيشي. 

على إثر هذه المهزلة قرّر الوفد النقابي الإنسحاب من الإجتماع رفضا  لسياسة الإبتزاز التي تمارسها المكلفة بالإعلام والاتصال سماح مفتاح على تدوينات زملائها الصحفيين.

وأشارت النقابة في بلاغها أنّ رئاسة الحكومة عملت على مواصلة سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبعد تدخل من المستشارة الإعلامية لهشام المشيشي اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020 لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحفيين على مواقع التواصل الإجتماعي وبناء مواقفها على ذلك.

بناء على ذلك أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين أن تعلن عن رفضها لسياسة الحكومة المعتمدة على الابتزاز وربح الوقت في تعاملها مع الملفات المطروحة، ودعت  الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة دون قيد أو شرط. كما اعتبرت النقابة المماطلة في نشرها هو ضرب لإلتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ منها مع أرباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم .

كما دعت الطرف الحكومي إلى  إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان دون المس من مضمونه أو التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية. وحذّرت أيضا من  التعيينات المشبوهة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر ودعت الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل اعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها.

ودعت نقابة الصحفيين الحكومة إلى الشروع الفوري في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية. ودعتها أيضا إلى الإيفاء بتعهداتها وصرف الاعتمادات المرصودة لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة كورونا.

وشدّدت النقابة على الحكومة ضرورة تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 في انتداب خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، والقطع مع تشغيل الدخلاء في مكاتب الاعلام والاتصال بالوزارات والإدارات والمنشئات العمومية وانهاء سياسة المحاباة والزبونية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هياكلها وكافة الصحفيات والصحفيين الى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريها والحفاظ على مناخ الحريات.

 ونذكر أنّ المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح خلال استضافتها في برنامج ''تونس اليوم'' مع مريم بلقاضي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020،  أفادت أنّ  رئاسة الحكومة ستقوم بإعادة مشروع  الإتّصال السمعي البصري إلى البرلمان في ظرف أسبوعين، مشيرة إلى وجود تواصل وحوار إيجابي بين الطرف الحكومي ونقابة الصحفيين التونسيين وأعلنت عن لقاء قريب بين نقابة الصحفيين ورئيس الحكومة وذلك بعد أن يتمّ نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة بالرائد الرسمي.

ي.ر