تعليقا منه على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد من سيدي بوزيد مساء أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021، أكّد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي أنّ قيس سعيد أعلن رسميا تعليق العمل بدستور 2014.

''الرئيس أعلن بصورة رسمية أنّه سيعلّق بالدستور وسيخرج من تحت سقف الدستور وبالتالي يؤكّد المخاوف التي عبّر عنها الكثير من الناس الذين استشعروا حسن النية  في ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط ''. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، أفاد المكي أنّ قيس سعيد قد أكّد البارحة أنّه سيُعلّق الدستور وسيتصرّف من خارج الدستور. وشدّد المكي أنّه لا يُمكن لأيّ ديمقراطي في الحكم أو المعارضة أن يقبل بتعليق العمل بالدستور مشيرا أنّ الدساتير الديمقراطية تضع آليات تغيّير القوانين ''ولسنا في حاجة للخروج على الدستور  لنغيّر أو لنطوّر النظام السياسي''. 

وأشار أنّ المُحرّك للخروج من دستور 2014 هو ''السيطرة على كلّ السلطة في البلاد '' على غرار السلطة التشريعية مبيّنا أنّه سيأتي دور السلطة القضائية '' المسألة مسألة وقت''. وأفاد أنّه سيأتي كذلك باب المسّ من الحريات والمسألة مسألة وقت. 

''هي عملية قضم مستمرّة والغاية الإستيلاء على السلطة باسم الشعب وهذا ليس سلوكا ديمقراطي''. 

واعتبر عبد اللطيف المكي انّ قيس سعيد وأنصاره يتعمّدون سب وشتم كلّ المعارضين لمسار الرئيس واستنكر اعتبار قيس سعيد لكلّ السياسيّين خونة وفاسدين دون استثناء، ''الغاية غير دستورية والأسلوب كذلك غير دستوري وغير قانوني''. 

''الخطاب الإتهامي التحريضي من الممكن أن يؤدّي إلى صدام'' صرّح المكي مشيرا أنّ ليلة البارحة هناك أنباء عن صدام بين مواطنين مناصرين للرئيس ومواطنين ضدّه في سيدي بوزيد. وأكّد أنّ دور الرئيس هو تفعيل القانون وليس سب وشتم جزء من شعبه. 

للتذكير، توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021، إلى ولاية سيدي بوزيد وألقى خطابا أكّد من خلاله أنّ تاريخ الثورة هو يوم 17 ديسمبر من سيدي بوزيد  معتبرا أنّ 14 جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة. 

وشدّد أنّه احترم الدستور وقام بدعوة رئيس الحكومة لقصر قرطاج للتشاور وتحدث بالهاتف مع رئيس البرلمان حول هذه الإجراءات قبل أن يتخذ التدابير الإستثنائية مشيرا أنّ الأسباب التي دفعته لاتخاذ تلك التدابير ليست خارجية فقط بل داخلية.

وأكّد قيس سعيّد مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية وذلك مع وضع أحكام انتقالية وتعيين رئيس للحكومة مشيرا أنّ  الأحكام الانتقالية ستستجيب  الى ارادة الشعب. 

ي.ر