تداولت العديد من المواقع الإعلامية ظهر اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2020، خبرا مفاده أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بسبب قضية تضارب المصالح المتعلّقة به. 

في تصريح لبزنس نيوز، نفى رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، محسن الدالي، ما تمّ تداوله مؤكّدا أنّه لم يتمّ اتخاذ أيّ قرار يقضي بتحجير السفر الفخفاخ. 

الجدير بالذكر أنّ إلياس الفخفاخ قدّم استقالته من رئاسة الحكومة بعد أن تعلّقت به شبهة تضارب مصالح، وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير نشرته بتاريخ 19 جويلية 2020، في نشريتها الأسبوعيّة، أكّدت أنّها أحالت يوم 16 جويلية، على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة  المستقيل إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.

وقامت الهيئة بإحالت التقرير على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية، وجاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة، طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

ي.ر