أكد الخبير الاقتصادي معز العبيدي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس أف أم صباح اليوم الاثنين 23 ماي  2022 ، أن جذور  التضخم الذي يعيشه العالم اليوم هي سياسات نقدية بعد الازمة العالمية لسنة 2008 ، ثم تراجعت نوعا ما خلال  ازمة كورونا لتعود للتضخم من جديد بعد رفع إجراءات الغلق ، و تفاقمت الأزمة مرة أخرى مع اندلاع الحرب بين أوكرانيا و روسيا نظرا للمكانة التي تحتلها هذه البلدان في انتاج المواد الاساسية و الطاقية كالقمح و البترول و الغاز . 

و قال معز العبيدي في حواره الإذاعي ان موجة التضخم لن تنتهي بانتهاء الحرب في أوكرانيا " قد ينتهي التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الحبوب لكن التضخم بشكل عام لن ينتهي بسهولة " . واعتبر العبيدي أن التضخم أصبح متغلغلا في الاقتصاد العالمي نظرا للتوجه العام نحو الطاقات المتجددة " يوجد طلب كبير على الطاقات المتجددة في البلدان الأوروبية و التوجهات العامة ستعاقب الطاقات التقليدية من غاز وبترول بالتالي سيقل الطلب و المشكل في تونس أننا لم نحضر أنفسنا للانتقال الطاقي و سنجد أنفسنا امام ارتفاع اسعار المواد الطاقية التقليدية و سيكون لذلك انعكاسات على المستوى الاجتماعي " ، وفق قوله . 

و خلافا لما صرح به محافظ البنك المركزي مروان العباسي و الذي تحدث بشكل كبير عن تضخم مستورد في تونس ، قال الخبير الاقتصادي ان " هذا الكلام لا يستقيم " وذلك بالنظر الى الارتفاع الذي تشهده بعض القطاعات بعد ارتفاع اسعار البترول مثلا :" ارتفاع اسعار البترول سيرفع من تكلفة النقل و ستزيد الشركات من كلفة الاسعار و هكذا يدخل التضخم في المنوال الاقتصادي " .

و يتحول التضخم من التقليدي او العادي ، حسب تعبيره ، الى تضخم أساسي . و أشار العبيدي في هذا السياق الى أبرز معظلة يعيشها الاقتصاد التونسي وهي ظاهرة الشراء المسبق او التخزين خوفا من ارتفاع الدينار معتبرا ان توجه الدولة الى الترفيع في نسبة الفائدة لوضع حد لهذه الظاهرة لن يكون الحل الانسب . 

وأعلن البنك المركزي التونسي، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022  ، عن قرار  رفع نسبة الفائدة الرئيسية بــ 75 نقطة لتصل إلى 7 بالمائة ، و قال البنك المركزي ان هذا القرار  "سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6% و8% على التوالي" . مشيرا الى ارتفاع النشاط الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام 2022  ليبلغ 2.4 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 1.6% خلال الأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2021 .

و قال البنك المركزي أن القطاع الصناعي ساهم بقدر كبير في انتعاشة حجم الصادرات التي ارتفعت  بـ14 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 4.4 بالمائة  في الربع الأخير من العام 2021.

ر.ع