أصدرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم مساء اليوم 27 مارس 2019 بلاغا توضيحيا للرأي العام، بعد اتهامات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين للحكومة بعدم رغبتها في إسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج.

في هذا السياق وضح المكلف العام بنزاعات الدولة للرأي العام من خلال هذا البلاغ أنه وخلافا لما ورد بالتصريحات أن الهيئة لم تعرض إطلاقا مطلب الصلح المقدم من قبل بلحسن الطرابلسي والمتضمن للعرض المالي المشار اليه مما ينفي ادعاءات رئيسة الهيئة حول رفض المكلف العام التصالح مع المعني بالأمر.

 كما شدد البلاغ أن المبلغ المالي المقدم من محمد صخر الماطري والمعروض وفق النموذج الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة هو خمسة عشر مليون دينار فقط، بما تعذر معه قبول التصالح مع الطالب نظرا لانخفاض قيمة المبلغ مقارنة بجسامة الأضرار.

وختاما أكد البلاغ التوضيحي أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد انخرط فعلا في حق الدولة التونسية في منظومة العدالة الانتقالية منذ انطلاق عمل الهيئة ، وذلك بتقديم مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لدى المحاكم وذلك منذ شهر جوان 2016 بصفتها ضحية، بالإضافة الى أنه تولى الجواب في القضايا التحكمية.

وللاشارة فان سهام بن سدرين كانت قد صرحت أن الدولة التونسية رفضت مبالغ بقيمة  1000 مليار من قبل بلحسن الطرابلسي و500 مليار من طرف صخر الماطري كتعويضات للدولة.

ع.ق