عبرت  مبادرة مواطنون ضد الانقلاب عن رفضها لقانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية أمس الثلاثاء  و في نقطة إعلامية عقدتها المبادرة مساء اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 ، اعتبرت المبادرة أن القانون غير شرعي لانه و خلافا لما ينص عليه الدستور التونسي ورد في مرسوم رئاسي و تجاوز الآجال القانونية .

و ينص الدستور التونسي على أنه " يقدم ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 15 أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻳﺼﺎدﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳرﺩّ اﻟﻤﺸﺮوﻉ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ"  . و في ظل العمل بالإجراءات الاستثنائية و الغاء رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل بباب السلطة التشريعية و التنفيذية ، قام الرئيس قيس سعيد بنشر القانون في شكل مرسوم ، الامر الذي عارضته مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بشدة خاصة امام غياب التشاور و الحوار حول هذا القانون .  

و استنكر عياض اللومي أحد أعضاء مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنود الجباية التي نص عليها القانون و التي حولت الدولة التونسية الى دولة جباية حسب تعبيره ، و قال خلال الندوة " نحن ندفع الأداءات مقابل الخدمات لكن أين هذه الخدمات و أين المساءلة؟ " . و أعتبر اللومي أن قانون المالية الحالي سيأدي بالبلاد الى الإفلاس و سيعمق الازمة الاقتصادية أكثر .

في سياق متصل تتجه مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الى مقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن  بسبب قانون المالية ، و تعتبر المبادرة ان القانون بشكله الحالي يتعارض تماما مع الدستور و القانون الأساسي للميزانية ، و هو ما أكدته سميرة الشواشي التي انتقدت بشدة القانون و وزيرة المالية وزيرة الاقتصاد سهام نميصة ، قائلة " لا وجود لاي هيئة لمراقبة قانون المالية و لا للطعن فيه و الغريب ان وزيرة الاقتصاد تتحدث بكب وقاحة عن مخطط لثلاثة سنوات لكنك خارج الاطار و خارج الشرعية و انا لست من كوكب اخر حتى يقع لي هذا " .

للإشارة يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــ 2022 حسب القانون الجديد  57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.

نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات خرينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض الى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.

أهم ملامح قانون المالية :

-مقاومة التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي

-تعميم الرقمنة في طرق الدفع

-تشجيع الاقتصاد التصامني

-تشجيع المبادرة الخاصة

- تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

- تعبئة الادخار وتحسين مناخ الاستثمار

الاجراءات الاجتماعية:

-ترفيع منحة العائلات المعوزة الى جملة 57 مليون دينار (200 دينار لكل عائلة)

-اسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات بـ30 دينار لكل طفل

- مواصلة تقيدم منحة الادماج في الحياة الجامعية (500 دينار للناجين في البكالوريا)

-تخفيف العبء الجبائي على رياض الاطفال

-دعم برنامج السكن الاجتماعي واستحثاث الأشغال من أجل تسريع توزيع هذه المساكن

-احداث خط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

-احداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي

- لا يوجد أي ترفيع في المواد المدعمة

-المحافظة على القدرة الشرائية عبر اعفاء القيمة المضافة للعمولات التي يدفعها الفلاحون بعنوان تسويق المنتوجات في أسواق الجملة، مما سيؤدي لتخفيض اسعار المنتجات الفلاحية

-اعفاء الفلاحين من المعاليم الديوانية لتوريد الصوجا بهدف تخفيض كلفة قطاع الدواجن وتخفيض أسعارها

-اعفاء مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية  من المعاليم الديوانية لتخفيض ثمن اللحوم الحمراء

- احداث برنامج للاحالة على التقاعد في سن 57 سنة مع جراية فورية من تاريخ الاحالة على التقاعد.

-تشجيع الاعوان العموميين على عطلة بعث مؤسسة (3 سنوات) لبعث المؤسسات مع الانتفاع بنصف المرتب خلال السنة الاولى من العطلة ، وثلاثة سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تستثمر في الجهات الداخلية.

ر.ع