قدّمت النائبة عن الاصلاح الوطني وعضوة مكتب مجلس نواب الشعب المكلفة بالاعلام نسرين العماري اليوم 14 أكتوبر 2020 طعنا في قرار مكتب المجلس اقرار جلسة عامة يوم 20 أكتوبر مؤكدة  وجود خلل في الاجراءات اذ لم يتم اعلام جميع الأعضاء.

 وانتقدت النائبة عدم توفر النصاب القانوني لاجتماع مكتب المجلس مما يعني عدم قانونية مخرجاته، مستغربة الاسراع بالمناقشة وتمرير مقترح ائتلاف الكرامة الاسلامي بتعديل المرسوم 116 ومعلقة أنه هذا القانون مثير للجدل ولا يحمل صبغة استعجالية.

ولم يعبّر أغلبية الفاعلين السياسيين عن موقفهم من تعديل المرسوم 116 المنظم لقطاع الصحافة والذي يريد الائتلاف الاسلامي الموالي للنهضة تمريره من أجل ضرب استقلالية الهايكا من جهة واضعافها من جهة اخرى، وذلك عبر حذف اجبارية التحصل على ترخيص للقنوات الاذاعية والتلفزية مما يفتح الباب أمام المال السياسي لانتصاب قنوات تتلاعب بالراي العام. وتلقى هذه المبادرة رفضا واسعا من الهيئات الدستورية والمستقلة والمنظمات الحقوقية والوطنية، ومنها اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين.

ع.ق