مراسيم قمعية تُجرّم العمل الصحفي - السلطة تستهدف حرية الصحافة والتعبير

الصحافة التونسية تواجه الخطر الداهم، حرية الصحافة والتعبير باتت مُهدّدة بعد تتالي القضايا المُفتعلة للصحفيين على معنى قوانين ومراسيم لا تمُتّ للمرسوم 115 (النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر)، بأيّة صلة. 

أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، استنكرت الترك المُتعمّد للمرسوم 115 واعتبرت أنّ محاكمة الصحفيين على غير ذلك المرسوم هو  سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها المحلية ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين/ات. 

الهيكل النقابي أشار إلى تتالي الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين خلال الأشهر الأخيرة وذلك على إثر اثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 ، يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدّعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين أن الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.

وأدانت نقابة الصحفيين الحُكم الصادر ضدّ زميلنا خليفة القاسمي ووصفته بالمهزلة ، كما أدانت بقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي واعتبرتها انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية. ونبّهت من الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة واعتبرته مسمار يُدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات في تونس.

من جهته، اعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب الحُكم الصادر ضدّ زميلنا القاسمي يُعدّ '' مؤشرا خطيرا على توجه الحكومة التونسية نحو تجريم العمل الصحفي وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يُصرح دائما بعدم وجود تضييقات على الصحفيين التونسيين''.

وعبّر الاتحاد عن تضامنه  مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إدانة هذا الحكم الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي مشيرا أنّ ذلك الحُكم '' يُعتبر انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية''، ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الدولية إلى ادانة هذا الحكم الظالم. 

نقابة الصحفيين الإيطالية، عبّرت من جهتها، عن تضامنها مع الصحفي خليفة القاسمي وأدانت الحُكم بسجنه. أيضا، الفدرالية الوطنية للصحفيين بالبرازيل عبّرت عن تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وندّدت بالحكم بسجن زميلنا الصحفي خليفة القاسمي على خلفية مضامين صحفية.

وفي إطار التنديد بسياسة التنكيل التي تنتهجها السلطة بقطاع الإعلام والتهديد الذي تُمارسه على حرية الصحافة والتعبير، أصدرت منظمات وجمعيات وطنية اليوم الخميس، بيانا مُشتركا استنكرت من خلاله  التوجّه الخطير نحو  تجريم الرأي والتعبير الحر.

هذه المنظمات الموقعة على البيان ونذكر منها الاتحاد العام التونسي للشغل ، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، اعتبرت كلّ الأحكام القضائية الصادرة في حقّ الصحفيين والسالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي ، انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية ونبّهت من خطورة التوجــه القمعي للسلــطة والقائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.

ودعت في هذا السياق، عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجنّد من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج.

نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي له اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، اعتبر أنّ سلطة قيس سعيد تسعى عبر سياسة ممنهجة للتضيّيق على واقع الحرّيات في تونس وفرض مناخ من التخويف. واستحضر الجلاصي في تصريحه خطورة القضايا التي حرّكتها وزيرة العدل ليلى جفال ضدّ صحفيين وسياسيين على غرار القضية التي رفعتها ضدّ مدير موقع بيزنس نيوز نزار بهلول من اجل مقال تحليلي نقدي لأداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن وذلك على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال.

''هناك محاكمات على الرأي والنشر تُحرّكها السلطة السياسية ووزيرة العدل نفسها ، الانتهاكات موجودة ويتمّ إحالة الصحفيين على غير المرسوم 115 وعدد الإعتداءات على الصحفيين كثيرة جدا وتجاوزات من قبل الأمنيين في عدّة مرات '' صرّح نقيب الصحفيين الذي حمّل المسؤولية للحاكم في البلاد ومن خوّل له دستور 2014 والدستور الجديد الدفاع عن الحقوق والحريات. 

أصبحت السلطة الحاكمة هي الخطر الداهم الذي يترصّد الصحفيين ، خاصّة أنّ الفترة الممتدة بين 1 ماي 2021 و30 أفريل 2022، كانت الأقسى على الصحفيين على مدى الخمس سنوات الأخيرة، وفقا لوحدة رصد الانتهاكات صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث طال الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات 214 اعتداء. 

هذه المؤشرات ساهمت في تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة والتعبير إلى المرتبة 94 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة 73. شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، أوضحت أنّ هذا التراجع الحاد في ترتيب تونس سببه الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021، وقالت الشبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".

تُسهم وسائل الإعلام، في كلّ مكان من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط لها، في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الحريات وتحقيق المساواة، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب. كما تضطلع أيضا، بدور أساسي في تربية الشباب على روح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز هذه المبادئ في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون بمختلف اختصاصاتهم بحماية تكفل لهم أفضل الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم وإيصال رسالتهم النبيلة.

تذكير لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بنصوص في غاية الأهمية : 

المادة 19 "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

القرار 59 (د-1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 :''حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها ... وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد".

الدستور التونسي: الفصل 31'' حریة الرأي والفكر والتعبیر والإعلام والنشر مضمونة. لا یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات''

الفصل 32 ''تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال''.

''الصحافة ليست جريمة'' ، الصحافة سلطة رابعة ومهنة نبيلة تهدف إلى نشر الوعي الجماعي وإنارة الرأي العام وتلعب دور الوسيط الأوّل والأخير بين السلطة والشعب.