قال فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ان البحث عن حلول عن طريق المراسلات هو أسلوب تجاوزه الزمن مؤكدا ان الحل يكمن في :" الجلوس على طاولة الحوار بمشاركة جميع الأطراف و لما لا بوساطة من المنظمات الوطنية " .

و اعتبر العيادي ان رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد حين تحدث عن الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري و الذين تحوم حولهم شبهات فساد كانت :" رسالة سلبية و كأن النخبة الحاكمة نخبة فاسدة و كأن النواب الذين انتخبهم الشعب فاسدون " مستنكرا عدم تنسيب رئيس الجمهورية لمن وصفهم بالفاسدين :" رئيس الجمهورية لم ينسب و قدم حكما مطلقا على الأحزاب و على التجربة الديمقراطية وحين قال ان تونس انتقلت من حكم فردي الى نخبة فاسدة " .

و في علاقة بالأزمة السياسية بين رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الجمهورية قيس سعيد ، أشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الى وجود ازمة ثقة بين السياسيين و بين السياسيين و رجال الاعمال :" لذلك وجب استعادة الثقة عن طريق الحوار " و حذر العيادي من :" الوصول الى الهاوية" اذا تواصلت الازمة محملا المسؤولية لجميع الأطراف :" تونس تشارف على مرحلة خطيرة اذا لم ننتبه لهذه الوضعية و ثد نصل الى وضع لن نقدر على معالجته " و أضاف قائلا :" اخطر ما في هذا الوضع هو الاستقطاب الحاد و للأسف جميع الخطابات تغذي هذا الامر " في إشارة الى خطاب رئيس الجمهورية الأخير .

و جدد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 دعم حركته لرئيس الحكومة هشام المشيشي :" الاجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة بإقالة بعض الوزراء هو اجراء ضروري وهو ليس القرار الذي نفضله لكن الحكومة يجب ان تواصل عملها " ، و اكد فتحي العيادي ان حركة النهضة لن تفرض رأيها و بان الحركة ستدعم أي قرار يتخذه رئيس الحكومة هشام المشيشي باستثناء قرار الاستقالة ، وهو الموقف الذي أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريح اعلامي يوم امس الاثنين حيث اعتبر ان رئيس الحكومة :" لم يقم بفرض ارادته بل قام باحترام الدستور " مؤكدا ان رئيس الحكومة يتجه الى حل جزئي عن طريق التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري و المصلحة العامة .

و في حوار الإذاعي قال فتحي العيادي ان المعركة الحالية مع رئيس الجمهورية :" ليست معركة بسيطة" و انطلقت منذ الانتخابات حسب تعبيره مشيرا الى انه و حين حاول هشام المشيشي الاقتراب من البرلمان و تكوين حزام سياسي حصل اشكال مع رئيس الجمهورية ، و اعتبر في هذا الاطار ان  لرئيس الحكومة الحق في تكوين حزام سياسي :" الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية اكثر من تكليف رئيس الحكومة و لا يجوز لرئيس الجمهورية املاء وزراء عليه و يحق لرئيس الحكومة العمل مع البرلمان " و في صورة الرفض فان هذه الخطوة تعتبر خروجا عن منطق الدستور و عن النظام السياسي وفق تعبيره .

للتذكير أعلنت رئاسة الحكومة يوم امس الاثنين  اعفاء 5 وزراء وهم الوزراء الذين تم تغييرهم في اطار التحوير الوزاري الأخير و الذي لا يزال محل جدل بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية ، و في نفس اليوم قام رئيس الجمهورية بمراسلة رئيس الحكومة ليذكره ببعض الجوانب القانونية للتحوير الوزاري مؤكدا تجاهل رئيس الحكومة لبعض أحكام الدستور و أشار رئيس الجمهورية في مراسلته ان  اليمين الدستورية :"  ليست مجرّد اجراء شكلي بل ان أهميتها متأتية من مضمونها الذي يقسم فيه الوزير على احترام الدستور والمبادئ الجمهورية ووحدة الوطن " .

أيضا أشار رئيس الجمهورية الى تجاهل رئيس الحكومة للفصل 46 من الدستور و الذي ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة :" تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

و حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد  في مراسلته على التذكير بأن السلطة السياسية في تونس تعبر عن إرادة الشعب و بان  رئيس الجمهورية منتخب وله الشرعية بينما رئيس الحكومة مُعين ولا يعبر "عن ارادة الشعب" .

ر.ع